الإفلاس غير المشروع من العمليات الاحتيالية: تعليق على الحكم رقم 16111 لعام 2024

الحكم الأخير رقم 16111 لعام 2024 من محكمة النقض يقدم توضيحات مهمة حول تكوين الإفلاس غير المشروع من العمليات الاحتيالية. على وجه الخصوص، قررت المحكمة أنه لإثبات هذه الحالة، ليس من الضروري إثبات القصد المحدد، بل يكفي القصد العام، أي الوعي بالعمليات الفردية وقابلية التنبؤ بالإفلاس كنتيجة للسلوك غير الواجب.

السياق التشريعي

تحدد قانون الإفلاس الإيطالي، وبالتحديد المادة 223، الفقرة 2، الحرف 2، الأسس لتكوين الإفلاس غير المشروع. وقد ساهمت المحكمة الدستورية والاجتهاد القضائي الراسخ في رسم الإطار التشريعي الحالي. يتماشى الحكم المعني مع مسار تم تحديده بالفعل من خلال قرارات سابقة، مثل تلك رقم 12945 لعام 2020 ورقم 19101 لعام 2004، التي تناولت موضوع القصد فيما يتعلق بالعمليات الاحتيالية.

معنى القصد العام

الإفلاس غير المشروع من العمليات الاحتيالية - العنصر النفسي - القصد العام المتعلق بالعمليات الفردية وقابلية التنبؤ بالإفلاس كنتيجة للسلوك غير الواجب - الكفاية - التسبب الاحتيالي في الإفلاس - القصد المحدد - الضرورة - الحالة. لأغراض تكوين الإفلاس غير المشروع من العمليات الاحتيالية، لا يجب إثبات القصد المحدد الموجه نحو التسبب في الإفلاس، بل يكفي القصد العام، أي الوعي والإرادة للعمليات الفردية وقابلية التنبؤ بالإفلاس كنتيجة للسلوك غير الواجب. (في هذه الحالة، عدم الوفاء المنهجي والمستمر بالالتزامات الضريبية والتأمينية نتيجة لاختيار إداري واع).

يشير مفهوم القصد العام إلى الوعي وإرادة المتهم فيما يتعلق بالعمليات المنفذة، واستمرارها على مدار الوقت. وهذا يعني أنه يمكن اعتبار رجل الأعمال مسؤولاً عن الإفلاس غير المشروع حتى في غياب نية مباشرة للتسبب في إفلاس الشركة، بشرط إثبات أن أفعاله ساهمت في خلق حالة من الإفلاس القابل للتنبؤ.

الآثار العملية والقضائية

الآثار العملية لهذا الحكم مهمة لجميع رجال الأعمال والمهنيين في القطاع. من الضروري أن تكون الخيارات الإدارية مبنية على النزاهة والشفافية، مع تجنب السلوكيات التي قد تؤدي إلى عدم الامتثال الضريبي أو التأميني. إن الوعي بهذه المسؤوليات أمر حاسم لمنع عواقب قانونية خطيرة.

في الختام، يمثل الحكم رقم 16111 لعام 2024 خطوة مهمة إلى الأمام في تحديد المسؤولية الجنائية في حالة الإفلاس غير المشروع، مما يبرز مركزية القصد العام وضرورة إدارة الشركات بشفافية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة