الحكم رقم 16493 لعام 2024: عرض التعويض والاعتراف بالظروف المخففة

الحكم رقم 16493 بتاريخ 23 فبراير 2024، الصادر عن محكمة النقض، يقدم نقاطًا هامة فيما يتعلق بمسألة تعويض الأضرار والظروف المخففة المتعلقة بسلوكيات المتهم. بشكل خاص، يوضح الشروط اللازمة حتى يمكن تطبيق الظرف المخفف المنصوص عليه في المادة 62 رقم 6 من قانون العقوبات في حالة عدم قبول التعويض من قبل الشخص المتضرر.

السياق القانوني

تنص القاعدة المعنية، المادة 62 رقم 6 من قانون العقوبات، على أنه يمكن الاعتراف بالظرف المخفف عندما يقدم المتهم تعويضًا لم تقبله الضحية. ومع ذلك، فقد أكدت المحكمة أن تطبيق هذا الظرف المخفف يتطلب أن يتم العرض وفقًا لأشكال العرض الحقيقي، كما هو منصوص عليه في المواد 1209 وما يليها من القانون المدني. وهذا يعني أن المتهم يجب أن يودع المبلغ الواجب تعويضه ويضعه تحت تصرف الضحية، مما يسمح بتقييم دقيق لل situation.

أهمية العرض الحقيقي

عرض التعويض - عدم القبول من قبل الشخص المتضرر - الاعتراف بالظرف المخفف المنصوص عليه في المادة 62 رقم 6 من قانون العقوبات - الشروط - ضرورة أن يكون العرض قد تم وفقًا لأشكال العرض الحقيقي - الأسباب - الحالة. في موضوع الظروف، يمكن الاعتراف بالظرف المخفف المنصوص عليه في المادة 62 رقم 6 من قانون العقوبات، في حالة عدم قبول الشخص المتضرر التعويض، فقط إذا قام المتهم بالإجراء وفقًا لأشكال العرض الحقيقي المنصوص عليه في المواد 1209 وما يليها من القانون المدني، بإيداع المبلغ وتركه تحت تصرف الشخص المتضرر، مما يسمح له بتقييم ملاءمته لتعويض الأضرار واتخاذ القرار اللازم بقبوله أو عدمه، وللقاضي بتقدير ملاءمته وقابلية ربطها بالتوبة الفعلية للجاني. (الحالة المتعلقة بمبلغ تم عرضه عبر شيك دائري، تم رفضه من قبل الشخص المتضرر، حيث استبعدت المحكمة إمكانية اعتراف الظرف المخفف، لأن الشيك لم يتم إيداعه وتركه تحت تصرف الضحية).

في الحالة التي تم تحليلها، استبعدت المحكمة إمكانية اعتراف الظرف المخفف لأن العرض تم عبر شيك دائري لم يتم إيداعه. هذه النقطة حاسمة، حيث توضح أن المتهم لم يلتزم بالإجراءات اللازمة للسماح للضحية بتقييم العرض بشكل صحيح. لذلك، اعتبرت المحكمة أنه بدون إيداع المبلغ، لا يمكن اعتبار العرض صالحًا لأغراض الاعتراف بالظرف المخفف.

الاستنتاجات

يمثل الحكم رقم 16493 لعام 2024 توضيحًا مهمًا في مجال التعويض والظروف المخففة. يوضح أنه يجب أن يتبع عرض التعويض، ليكون فعالًا، طرقًا دقيقة، وإلا فإنه قد لا يُعتبر من قبل القاضي. تدعو هذه التوجهات القضائية المتهمين إلى إيلاء اهتمام خاص لأشكال عرض التعويض، حيث يمكن أن تؤثر الدقة الإجرائية بشكل كبير على تقييم مسؤوليتهم الجنائية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة