الإفلاس الاحتيالي: تحليل حكم المحكمة العليا، القسم الخامس، رقم 36856 لعام 2024

يوفر الحكم الأخير للمحكمة العليا، القسم الخامس، رقم 36856 لعام 2024، تفسيرًا واضحًا بشأن الإفلاس الاحتيالي، مع التركيز بشكل خاص على السلوكيات المتعلقة بإغفال وتبديد الأصول التجارية. تتعلق القضية المركزية بمسؤولية مديري الشركات المفلسة والطرق التي يمكن من خلالها اعتبارهم مذنبين بجرائم الإفلاس.

سياق الحكم

فحصت المحكمة العليا قضية A.A. وB.B.، المتهمين بالإفلاس الاحتيالي فيما يتعلق بإدارة "Faber Beach Srl". كان المدعون يزعمون أن العمليات المتنازع عليها لا تشكل إغفالاً للأصول، حيث كانت المدفوعات التي تمت عن طريق التحويل البنكي موجهة لتسديد ديون سابقة. ومع ذلك، أكدت المحكمة أن جريمة الإفلاس الاحتيالي بسبب الإغفال تحدث عندما يكون هناك ابتعاد عن الأصول من الأصول الاجتماعية دون وجود مقابل مناسب.

وفقًا للتوجه الثابت للقضاء الشرعي، يكمل جريمة الإفلاس الاحتيالي بسبب الإغفال أي عملية تهدف إلى فصل الأصول عن الأصول الاجتماعية دون إدخال المقابل.

المبادئ القانونية المستند إليها

استندت المحكمة إلى العديد من السوابق القضائية التي توضح التمييز بين الإفلاس الاحتيالي بسبب الإغفال والتبديد. في الشكل الأول، يتم توجيه فعل الإفقار نحو سحب الأصول من الأصول الاجتماعية، بينما في الثانية، يتعلق الأمر باستخدام مشوه للأصول نفسها. وقد تم التأكيد على أن سلوك الإغفال لا يتطلب بالضرورة أن تكون الشركة في حالة من الإفلاس في وقت الفعل.

  • يجب أن يظهر إغفال الأصول من عمليات دون أي فائدة للأصول الاجتماعية.
  • التبديد يتضمن خيارات غير حكيمة وغير ملائمة لاحتياجات الشركة.
  • يجب تقييم العمليات ليس فقط من حيث شكلها ولكن أيضًا من حيث المضمون الاقتصادي.

الاستنتاجات والتأملات النهائية

يمثل الحكم رقم 36856 لعام 2024 دعوة مهمة لمسؤولية المديرين واحترام القواعد المتعلقة بالإفلاس. ويبرز كيف أن السلوكيات التي قد تبدو في البداية مشروعة، قد تخفي في الواقع نوايا احتيالية. وقد أعطت المحكمة توجيهات لإعادة تقييم العقوبات التبعية، مشددة على ضرورة وجود حكم عادل ومتوازن بناءً على خطورة السلوكيات المكتشفة.

مكتب بيانوتشي للمحاماة