يمثل الحكم رقم 13570 لعام 2024 من محكمة النقض نقطة مرجعية مهمة للقضايا المتعلقة بفصل الزوجين واختيار المؤسسة التعليمية للأطفال. على وجه الخصوص، يتعلق الأمر بالموضوع المعني A.A. وB.B.، والدي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، C.C.، والصراع الذي نشأ بينهما بشأن تسجيل ابنهما في مؤسسة تعليمية خاصة.
كانت الأم، B.B.، قد طلبت الإذن بتسجيل ابنها في معهد غونزاغا في ميلانو، حيث كان الطفل يدرس بالفعل. وقد أذن محكمة ميلانو بالتسجيل بعد أن استمعت إلى الطفل، مشددًا على أهمية الاستقرار والاستمرارية العلاقية للطفل، خصوصًا في سياق الصراع الأبوي.
يجب أن تأخذ اختيار المؤسسة التعليمية دائمًا في الاعتبار المصلحة العليا للطفل واستقراره العاطفي.
قد طعن A.A. في قرار محكمة الاستئناف في ميلانو، مشيرًا إلى أنه لم يتم تقييم العرض التعليمي وقضية علمانية المدارس بشكل كافٍ. ومع ذلك، رفضت محكمة النقض الطعن، مؤكدة أن رغبة الطفل في حضور المؤسسة المختارة، إلى جانب حاجته للاستقرار، كانت عوامل حاسمة.
أوضحت المحكمة أن مبدأ العلمانية لا يمكن أن يُستدعى بشكل مطلق، بل يجب أن يتوازن مع حق الطفل في النمو المتوازن. في هذه الحالة، كانت مصلحة الطفل قد سادت على مسألة اختيار المدرسة، مما يدل على أن استقراره ورغباته هي الأولوية.
باختصار، يُبرز الحكم رقم 13570 لعام 2024 أهمية النظر في مصلحة الطفل في النزاعات المتعلقة بفصل الوالدين. وأكدت المحكمة أن القرارات يجب أن تكون موجهة لضمان نمو صحي ومتوازن، مع تجنب الفجوات والانقطاعات في التجارب التعليمية. تمثل هذه القضية سابقة مهمة للنزاعات المستقبلية المماثلة، مُكررة أن مصلحة الطفل يجب أن تكون دائمًا في المقدمة.