نهاية الزواج أو العلاقة المشتركة تجلب معها قضايا اقتصادية معقدة، وأحد أكثرها أهمية يتعلق بالرهن العقاري المشترك على المنزل العائلي. عندما يتوقف أحد الزوجين السابقين عن دفع حصته، يمكن أن يصبح الوضع غير مستدام بسرعة، مما يولد ليس فقط ضررًا اقتصاديًا كبيرًا ولكن أيضًا ضغطًا عاطفيًا شديدًا. فهم حقوقك وأدوات الحماية المتاحة هو الخطوة الأولى لمواجهة الأزمة. بصفتي محامي طلاق في ميلانو، يتمتع المحامي ماركو بيانوتشي بخبرة راسخة في التعامل مع هذه المشكلات الحساسة، ويقدم دعمًا قانونيًا يهدف إلى حماية أصول وراحة موكليه.
المفهوم الأساسي الأول الذي يجب فهمه هو المسؤولية التضامنية. عندما يكون الرهن العقاري مشتركًا، يكون كلا الموقعين مسؤولين عن المبلغ الكامل للقسط تجاه المؤسسة الائتمانية. هذا يعني أن البنك، في حالة عدم السداد، يمكنه قانونيًا المطالبة بالمبلغ بأكمله من أحد أصحاب الحسابات المشتركة فقط، بغض النظر عن الاتفاقات الداخلية التي تم التوصل إليها في وقت الانفصال. بالنسبة للبنك، يعتبر كلا الزوجين مدينين بنسبة 100٪ حتى يتم سداد القرض. وبالتالي، فإن الزوج الذي يستمر في الدفع لتجنب الحجز أو الإبلاغ السلبي يتحمل عبئًا لا ينبغي أن يقع عليه بالكامل.
الأداة القانونية الرئيسية لحماية الزوج الذي يفي بالتزاماته هي دعوى الرجوع، المنصوص عليها في المادة 1299 من القانون المدني. من خلال هذا الإجراء القانوني، يمكن لمن دفع حصة الزوج السابق غير الملتزم أن يطلب من المحكمة إلزام الأخير برد جميع المبالغ المدفوعة بدلاً منه. لبدء هذا الإجراء، من الضروري الاحتفاظ بجميع الوثائق التي تثبت المدفوعات التي تمت، مثل إيصالات التحويلات أو كشوف الحسابات. تسمح دعوى الرجوع باسترداد ليس فقط رأس المال، ولكن أيضًا الفوائد المدفوعة للبنك نيابة عن الآخر.
نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي الخبير في قانون الأسرة في ميلانو، عملي واستراتيجي، ويهدف إلى حل المشكلة بأكبر قدر ممكن من الفعالية والسرعة. تتضمن المرحلة الأولى تحليلًا متعمقًا لاتفاقيات الانفصال أو الطلاق للتحقق من الأحكام المتعلقة بالرهن العقاري. بعد ذلك، يتم إرسال خطاب مطالبة رسمي إلى الزوج السابق، يطالبه بسداد الأقساط المتأخرة ويحذره من العواقب القانونية لتقصيره. إذا لم تسفر الطريقة خارج المحكمة عن نتائج، يتم تقييم فرصة بدء دعوى رجوع. في الوقت نفسه، إذا تغيرت الظروف الاقتصادية لأحد الزوجين، يمكن النظر في طلب تعديل شروط الطلاق لإعادة حساب الالتزامات الاقتصادية.
في حالة عدم سداد قسط واحد أو أكثر، يتعين على البنك الإبلاغ عن كلا صاحبي الحساب المشتركين كـ 'دافعين سيئين' لدى مراكز مخاطر الائتمان المالية (مثل CRIF). يضر هذا الإبلاغ بسمعة كليهما الائتمانية بشكل خطير، مما يجعل الحصول على قروض أو تمويلات مستقبلية صعبًا للغاية. لهذا السبب من الضروري التصرف في الوقت المناسب، حتى عن طريق دفع القسط بالكامل ثم الرجوع إلى الزوج السابق.
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن البيع، يمكن اللجوء إلى المحكمة لطلب حل الشيوع العقاري. يمكن أن يؤدي هذا الإجراء، المعروف باسم القسمة القضائية، إلى بيع العقار بالمزاد العلني. سيتم بعد ذلك تقسيم العائدات بين المالكين المشاركين، بعد خصم الدين المتبقي للرهن العقاري. إنه حل متطرف، ولكنه ضروري في بعض الأحيان لحل المأزق.
تسمح دعوى الرجوع بطلب استرداد رأس المال وفوائد الرهن العقاري التي تم دفعها نيابة عن الزوج السابق. لا تغطي أي نفقات أخرى غير مرتبطة مباشرة بالتمويل، ما لم تكن منصوص عليها في اتفاقيات الانفصال. من الضروري أن تكون قادرًا على إثبات المبالغ المدفوعة بدقة بشكل زائد عن حصتك.
يتقادم الحق في طلب سداد الأقساط الفردية المدفوعة نيابة عن الزوج السابق في غضون عشر سنوات. لا يبدأ موعد التقادم من تاريخ توقيع الرهن العقاري، بل من تاريخ كل دفعة فردية تمت بدلاً من الزوج غير الملتزم. لذلك، من الممكن اتخاذ إجراء حتى بعد فترة من الزمن، طالما أنك ضمن هذه الفترة الزمنية لكل قسط.
تتطلب مواجهة التقصير في الرهن العقاري المشترك خبرة وتوقيتًا. إذا كنت في هذا الموقف الصعب، فمن الضروري التصرف فورًا للحد من الأضرار وفرض حقوقك. يقدم مكتب المحاماة بيانوتشي، الواقع في ميلانو في فيا ألبرتو دا جيوسانو، 26، استشارات قانونية لتحليل وضعك وتحديد الاستراتيجية الأكثر فعالية. اتصل بالمحامي ماركو بيانوتشي لتقييم متعمق لحالتك ولتلقي المساعدة اللازمة من محامي طلاق خبير في التعامل مع هذه المشكلات.