يعد التخطيط لرحلة مع طفل قاصر لحظة فرح، ولكنها يمكن أن تتحول إلى مصدر قلق عندما تكون الوالد الوحيد الذي يصطحبه. سواء كانت عطلة في الخارج أو رحلة قصيرة، فإن القانون الإيطالي ينص على قواعد محددة لحماية رفاهية القاصر، ويتطلب موافقة كلا الوالدين. فهم هذه اللوائح هو الخطوة الأولى لضمان تجربة هادئة وخالية من المشاكل القانونية. بصفتي محاميًا متخصصًا في قانون الأسرة في ميلانو، يساعد المحامي ماركو بيانوتشي الآباء المنفصلين أو المطلقين أو غير المتزوجين يوميًا في التعامل مع هذه الإجراءات الحساسة، مما يضمن أن تتم كل رحلة في الامتثال الكامل للقانون والمصلحة الفضلى للطفل.
ينص القانون الإيطالي، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، على أنه يجب الحصول على موافقة كلا الوالدين الذين يمارسون المسؤولية الأبوية للسفر إلى الخارج مع قاصر. ينطبق هذا المبدأ بغض النظر عما إذا كان الوالدان متزوجين أو منفصلين أو مطلقين أو غير متعايشين. تتجلى الموافقة بشكل أساسي عند طلب وثائق الهوية الصالحة للسفر إلى الخارج، مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر. للسفر، يجب على الوالد المرافق أن يكون لديه ليس فقط وثائقه ووثائق طفله، ولكن أيضًا إقرار موافقة مكتوب من الوالد الآخر، خاصة بالنسبة للرحلات خارج الاتحاد الأوروبي. هذه الوثيقة، ويفضل أن تكون مع توقيع مصدق، تشهد على معرفة الوالد الآخر بالموافقة على الرحلة والموافقة عليها، مع تحديد الوجهة والمدة.
يعد عدم الاتفاق بين الوالدين بشأن رحلة الطفل موقفًا معقدًا. عندما يرفض أحد الوالدين موافقته دون سبب مبرر يعرض القاصر للخطر، فإن الوالد الآخر ليس بلا حماية. يسمح القانون باللجوء إلى قاضي الوصاية في المحكمة المختصة. هذا الأخير، بعد الاستماع إلى كلا الوالدين وتقييم الوضع، يمكنه إصدار إذن بديل. يعتمد قرار القاضي حصريًا على المصلحة الفائقة للقاصر: إذا اعتبرت الرحلة فرصة للنمو أو الترفيه أو التعليم ولا تشكل أي خطر، فمن المرجح أن يتم تجاوز الموافقة المرفوضة بقرار قضائي.
يعتمد نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي المتخصص في قانون الأسرة في ميلانو، على الوقاية والحل الاستراتيجي. لا يقتصر المكتب على التدخل عندما ينشأ الصراع بالفعل، بل يقدم استشارات وقائية لوضع اتفاقيات واضحة وصياغة نماذج موافقة لا تشوبها شائبة، والتي يمكن أن تمنع المناقشات المستقبلية. في حالة استمرار عدم الاتفاق، يقدم المحامي بيانوتشي مساعدة مؤهلة في الإجراءات أمام قاضي الوصاية، وإعداد طلب قوي وموثق جيدًا يوضح كيف تمثل الرحلة فائدة للقاصر. الهدف دائمًا هو حماية حقوق الطفل والوالدين، وتحويل الصراع المحتمل إلى حل سريع وهادئ.
بالنسبة للتنقلات داخل الأراضي الوطنية، لا يتطلب القانون رسميًا موافقة خطية من الوالد الآخر. ومع ذلك، لتجنب أي نوع من الاعتراضات، خاصة في سياقات النزاع الشديد، يُنصح دائمًا بحمل اتصال مكتوب أو اتفاق يثبت موافقة الوالد الآخر، حتى لو كان ذلك عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل.
إذا كان أحد الوالدين غير موجود فعليًا ولا يمكن الحصول على موافقته، فيجب اللجوء إلى قاضي الوصاية. سيكون من الضروري إثبات عدم وجود الوالد الآخر وعدم إمكانية الاتصال به. يمكن للقاضي، بعد التحقق من الوضع وعدم وجود ضرر للقاصر، منح الإذن اللازم لإصدار الوثائق والسفر إلى الخارج.
من المستحسن أن يكون إقرار الموافقة محددًا لكل رحلة فردية، مع تحديد تواريخ المغادرة والعودة والوجهة بوضوح. قد لا يتم قبول الإذن العام وغير المحدد بمرور الوقت عند الحدود أو قد يكون مصدر نزاعات مستقبلية. يفضل صياغة واحد جديد لكل مناسبة.
قد يشكل السفر مع طفل قاصر دون موافقة صريحة من الوالد الآخر جريمة الاختطاف الدولي للقاصر، وهو عمل غير قانوني خطير له عواقب جنائية ومدنية كبيرة. حتى بالنسبة للرحلات القصيرة، يمكن أن يؤدي هذا السلوك إلى تعكير صفو العلاقات مع الوالد الآخر ويؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة، بما في ذلك مراجعة شروط الحضانة.
إذا كنت تخطط لرحلة مع طفلك وترغب في التأكد من إدارة كل جانب قانوني بأقصى قدر من العناية، أو إذا كنت تواجه صعوبات في الحصول على الموافقة اللازمة، فمن الضروري التصرف في الوقت المناسب وبمعرفة. اتصل بمكتب المحامي بيانوتشي في ميلانو للحصول على استشارة. سيقوم المحامي ماركو بيانوتشي بتحليل وضعك المحدد لتزويدك بالمساعدة اللازمة لحماية حقوقك وضمان هدوء رحلتك. يقع المكتب في فيا ألبرتو دا جيوسانو، 26.