يعد قرار نقل الإقامة، وبالتالي إقامة الأطفال القصر، لحظة حساسة ومعقدة في حياة الوالدين المنفصلين أو غير المتعايشين. غالبًا ما ينبع هذا الاختيار من فرص عمل جديدة، أو الرغبة في الاقتراب من العائلة الأصلية، أو البحث عن بيئة معيشية أفضل لأنفسهم ولأطفالهم. ومع ذلك، عندما يتم تقاسم المسؤولية الأبوية، لا يمكن اتخاذ مثل هذه الخطوة الهامة من جانب واحد. يعد فهم الإجراء الصحيح، وحقوق وواجبات كل والد أمرًا أساسيًا للتصرف باحترام القانون، وقبل كل شيء، لحماية رفاهية الطفل. بصفتي محاميًا متخصصًا في قانون الأسرة في ميلانو، يساعد المحامي ماركو بيانوتشي الآباء في التعامل مع هذه المواقف، مما يضمن أن كل قرار مدروس وخالٍ من العيوب قانونًا.
ينص القانون الإيطالي، ولا سيما المادة 337-ter من القانون المدني، على مبدأ المسؤولية الأبوية المشتركة. هذا يعني أن القرارات ذات الأهمية القصوى للأطفال، مثل تلك المتعلقة بالتعليم والتربية والصحة واختيار مكان الإقامة المعتاد، يجب أن يتم اتخاذها بالاتفاق المشترك بين الوالدين. يعد نقل إقامة القاصر جزءًا لا يتجزأ من هذه الفئة، حيث يؤثر بعمق على حياته اليومية وعاداته ودراسته وعلاقاته مع الوالد غير الحاضن. لذلك، فإن موافقة الوالد الآخر شرط لا غنى عنه، بغض النظر عن نظام الحضانة، سواء كان مشتركًا أو حصريًا.
في حالة عدم الاتفاق، لا يمكن للوالد الذي يعتزم الانتقال التصرف بشكل مستقل. إن المضي قدمًا دون إذن يشكل مخالفة يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة، سواء على المستوى المدني أو، في بعض الحالات، الجنائي. الطريق الوحيد الممكن هو اللجوء إلى المحكمة المختصة. سيقرر القاضي، بعد الاستماع إلى كلا الوالدين، وإذا كان ذلك مناسبًا، إلى القاصر الذي بلغ الثانية عشرة من عمره. سيكون تقييم القاضي دائمًا موجهًا بواسطة المصلحة العليا للقاصر، مع تحليل ما إذا كان نقل الإقامة المقترح يمثل تحسنًا فعليًا في ظروف حياته أو ما إذا كان، على العكس من ذلك، يمكن أن يسبب له ضررًا.
تتطلب معالجة مسألة حساسة كهذه ليس فقط الكفاءة القانونية، ولكن أيضًا رؤية استراتيجية ونهجًا متعاطفًا. يعتمد نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي المتخصص في قانون الأسرة في ميلانو، على تحليل متعمق وشخصي لكل حالة على حدة. الخطوة الأولى هي دائمًا استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق ودي. يمكن أن يؤدي الوساطة الجيدة غالبًا إلى حل النزاع، مما يسمح للوالدين بإيجاد حل مشترك يلبي احتياجات الجميع ويحافظ على هدوء الطفل.
إذا استمر عدم الاتفاق وكان من الضروري اللجوء إلى المحكمة، فإن مكتب المحاماة بيانوتشي مسؤول عن بناء حجة قوية لدعم الطلب أو الاعتراض على نقل الإقامة. يتم جمع جميع العناصر اللازمة لتقديمها إلى القاضي لإثبات صحة موقفه: استقرار فرصة العمل الجديدة، وجودة المؤسسة التعليمية المختارة، ووجود شبكة دعم عائلية في المدينة الجديدة، وأي عامل آخر يمكن أن يثبت أن نقل الإقامة مفيد للقاصر. الهدف هو تزويد القاضي بصورة كاملة وشفافة لتمكينه من اتخاذ القرار الأنسب لمستقبل الطفل.
يعد نقل إقامة الطفل دون موافقة الوالد الآخر أو إذن القاضي عملاً غير قانوني. يمكن أن تكون العواقب خطيرة للغاية: يمكن للوالد المعارض أن يطلب من المحكمة أمرًا عاجلاً لإعادة القاصر. يمكن أيضًا تقييم هذا السلوك بشكل سلبي في مراجعة شروط الحضانة، وفي الحالات الأكثر خطورة، يمكن أن يشكل جريمة اختطاف الأشخاص غير القادرين، المنصوص عليها في المادة 574 من القانون الجنائي.
يوافق القاضي على نقل الإقامة فقط إذا اعتقد أنه يخدم المصلحة الفضلى للقاصر. تشمل الأسباب الصالحة، على سبيل المثال، عرض عمل محسّن بشكل كبير للوالد مقدم الطلب، والذي يترجم إلى فرص اقتصادية واستقرار أكبر للطفل؛ إمكانية ضمان تعليم أفضل للقاصر أو رعاية طبية متخصصة غير متوفرة في مكان الإقامة الحالي؛ لم الشمل مع شبكة دعم عائلية قوية (مثل الأجداد) التي يمكن أن تساهم بشكل إيجابي في نمو الطفل.
لا توجد أوقات قياسية لقرار المحكمة ويمكن أن تختلف بناءً على عبء العمل في المكتب القضائي وتعقيد القضية. بشكل عام، يمكن أن تستغرق عملية من هذا النوع عدة أشهر. من المهم بدء الإجراء قبل وقت طويل من التاريخ المتوقع لنقل الإقامة. في حالات الضرورة المؤكدة، يمكن طلب أوامر مؤقتة، لكن منحها ليس تلقائيًا ويعتمد على تقييم القاضي.
نعم، حتى في حالة الحضانة الحصرية، لا يمكن للوالد الحاضن أن يقرر بشكل فردي نقل إقامة الطفل. كما هو محدد في السوابق القضائية، هذا قرار إداري استثنائي يتطلب موافقة كلا الوالدين. يحتفظ الوالد غير الحاضن بالحق والواجب في الإشراف على تعليم وتربية الطفل، وبالتالي يمكنه الاعتراض على نقل الإقامة، وعرض المسألة على القاضي، الذي سيقرر دائمًا وفقط بما يخدم مصلحة القاصر.
القضايا المتعلقة بنقل إقامة طفل قاصر معقدة ومليئة بالآثار العاطفية والقانونية. يمكن أن يؤدي اتخاذ قرارات متسرعة أو بدون استشارة كافية إلى المساس بحقوقك، وقبل كل شيء، برفاهية طفلك. إذا كنت تفكر في نقل الإقامة أو تجد نفسك مضطرًا للتعامل مع اعتراض الوالد الآخر، فمن الضروري الاستعانة بمهني. يقدم المحامي ماركو بيانوتشي، بخبرته الراسخة كمحامي طلاق وأسرة، استشارات ومساعدة قانونية في مكتبه في ميلانو، في فيا ألبرتو دا جيوسانو 26. اتصل بالمكتب لإجراء تقييم دقيق واستراتيجي لحالتك.