مواجهة الانفصال هي رحلة معقدة وحساسة، تصبح أكثر صعوبة عندما تفرض الظروف الاستمرار في مشاركة نفس المسكن. هذا الوضع، المعروف باسم "الانفصال في المنزل"، يمكن أن يولد توترات وشكوكًا كبيرة. فهم كيفية إدارة المساحات والنفقات والديناميكيات اليومية أمر أساسي لحماية رفاهيتك ورفاهية أطفالك، في انتظار حل نهائي. بصفتها محامية متخصصة في قضايا الأسرة في ميلانو، تتمتع المحامية ماركو بيانوتشي بخبرة راسخة في مساعدة الأزواج على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية، ووضع قواعد واضحة لمنع النزاعات.
يعترف القانون الإيطالي بإمكانية عيش الأزواج منفصلين مع الاستمرار في الإقامة في نفس المنزل. لكي يكون هذا الوضع ذا أهمية قانونية لأغراض الانفصال، من الضروري أن يكون قد تم إنهاء المشاركة المادية والروحية، ما يسمى affectio coniugalis. لا يكفي النوم في غرف منفصلة؛ من الضروري أن يكون قرار الانفصال واضحًا وأن يتصرف الزوجان كأشخاص منفصلين في كل جانب من جوانب الحياة اليومية، مع الاحترام المتبادل. يمكن أن يشكل هذا الوضع أساسًا لبدء إجراءات الانفصال رسميًا، سواء كانت بالتراضي أو قضائية.
من وجهة نظر قانونية، لا يعلق الانفصال في المنزل واجبات المساعدة المادية والاحترام المتبادل. ومع ذلك، فإنه يلغي الالتزام بالوفاء والتعايش بمعنى مشاركة مشروع حياة مشترك. إنها فترة انتقالية تتطلب تنظيمًا دقيقًا لتجنب أن تؤدي الغموض إلى تقويض الصفاء الأسري والإضرار بشروط الانفصال الرسمي المستقبلي، مثل تخصيص المنزل الزوجي أو تحديد النفقة.
نهج المحامية ماركو بيانوتشي، المحامية المتخصصة في قانون الأسرة في ميلانو، عملي وموجه نحو الحلول. الهدف الأساسي هو تحويل موقف صراع محتمل إلى تعايش مُدار ومنظم، في انتظار الانفصال القانوني. يساعد المكتب العملاء في صياغة اتفاقية تعايش مؤقتة، وهي وثيقة خاصة، على الرغم من أنها لا تتمتع بقوة قانونية ملزمة مثل قرار قضائي، تحدد مدونة سلوك مشتركة. يمكن لهذه الاتفاقية تنظيم جوانب حاسمة للحياة اليومية.
تحدد هذه الاتفاقيات، التي تم إعدادها بتوجيه من متخصص، بالتفصيل استخدام المساحات المشتركة (المطبخ، غرفة المعيشة)، وتقسيم النفقات العادية وغير العادية (المرافق، رسوم المباني، الصيانة)، وجداول زيارة الأطفال داخل المنزل، وطرق التفاعل بين الزوجين. تحديد هذه القواعد كتابة يقلل بشكل كبير من فرص الخلافات ويخلق بيئة أكثر استقرارًا، خاصة للأطفال المعنيين. استراتيجية مكتب المحاماة بيانوتشي في ميلانو هي منع تصاعد الصراع، من خلال توفير أدوات ملموسة لإدارة سلمية للانتقال.
نعم، للانفصال "الفعلي" داخل نفس المسكن قيمة قانونية كأساس لطلب الانفصال القضائي. إذا كان بإمكان أحد الزوجين إثبات أن المشاركة في الحياة قد انتهت منذ فترة طويلة، فيمكنه بدء قضية الانفصال حتى ضد إرادة الطرف الآخر. أما بالنسبة للانفصال بالتراضي، فالاتفاق بين الزوجين كافٍ، والتعايش السابق ليس عائقًا.
لا توجد قاعدة ثابتة، ولكن من الضروري التوصل إلى اتفاق لتجنب النزاعات. بشكل عام، يُنصح بتقسيم النفقات الثابتة (القرض العقاري، الإيجار، رسوم المباني) بناءً على القدرات الاقتصادية لكل منهما وتقسيم المرافق بنسبة 50%. يجب إدارة النفقات الشخصية ونفقات الأطفال بشكل منفصل، ربما من خلال حساب بنكي مخصص. الاتفاق المكتوب هو الحل الأفضل لضمان الوضوح.
إذا تم تحديد القواعد في اتفاقية خاصة، فإن انتهاكها ليس له عواقب قانونية مباشرة، ولكنه يمكن استخدامه كدليل على تدهور العلاقة في قضية انفصال قضائي محتملة. إذا أصبح سلوك ما لا يطاق أو مؤذيًا، فيمكن أن يبرر طلب الإبعاد أو التخصيص الحصري للمنزل، لتقديمه إلى القاضي بمساعدة محامٍ.
نعم، هذا ممكن. يتم تحديد تخصيص المنزل الزوجي من قبل القاضي بشكل أساسي لمصلحة الأطفال القصر أو البالغين غير المعالين، حتى يتمكنوا من الاستمرار في العيش في بيئتهم المنزلية. سيقوم القاضي بتخصيص المنزل للوالد الذي لديه حضانة الأطفال، بغض النظر عن ملكية العقار. يمكن تقديم الطلب أثناء إجراءات الانفصال، حتى لو كان الزوجان لا يزالان يتعايشان.
يتطلب التعايش أثناء الانفصال الوضوح والاستراتيجية والمعرفة العميقة بالديناميكيات القانونية والأسرية. إذا كنت تواجه هذا الموقف، فمن الضروري التصرف بوعي لحماية حقوقك وضمان مستقبل هادئ لك ولعائلتك. تقدم المحامية ماركو بيانوتشي استشارات شخصية في مكتبها في ميلانو، في فيا ألبرتو دا جيوسانو 26، لتحليل وضعك المحدد.
الاتصال بمحامٍ متخصص في قانون الأسرة لا يعني بالضرورة بدء معركة قانونية، بل يعني الحصول على الأدوات المناسبة لإدارة مرحلة معقدة من الحياة بأكثر الطرق بناءة ممكنة. اتصل بالمكتب لتحديد موعد والحصول على رأي قانوني يهدف إلى تحديد الحل الأنسب لاحتياجاتك.