إن مواجهة الشك في أبوة طفل هي تجربة معقدة وحساسة عاطفياً، تثير تساؤلات عميقة على الصعيدين الشخصي والقانوني. فهم ما إذا كان من الممكن اتخاذ إجراء لإثبات الحقيقة البيولوجية وكيفية القيام بذلك هو حق أساسي، تحميه القانون من خلال دعوى إنكار الأبوة. تسمح هذه الإجراءات القانونية بإلغاء صفة الابن الشرعي المكتسبة عند الولادة أثناء الزواج، مع عواقب هامة على الواجبات الأبوية، بما في ذلك واجب النفقة. في مثل هذه المواقف المعقدة، يكون الحصول على مساعدة من محامي متخصص في قضايا الأسرة في ميلانو مثل المحامي ماركو بيانوتشي أمراً بالغ الأهمية للتنقل في المسار القانوني بوضوح واستراتيجية وحماية حقوقك.
تخضع دعوى إنكار الأبوة للقانون المدني الإيطالي وتمثل الأداة القانونية للطعن في علاقة النسب. يفترض القانون أن زوج الأم هو والد الطفل المولود أو الملقح أثناء الزواج. ومع ذلك، يمكن تجاوز هذا الافتراض من خلال تقديم دليل على عدم وجود رابط بيولوجي. الدليل الرئيسي في هذه الإجراءات هو بلا شك اختبار الحمض النووي (DNA)، والذي يكون لنتائجه قيمة إثباتية شبه مطلقة. من الضروري التصرف ضمن آجال سقوط صارمة للغاية، والتي تختلف اعتماداً على من يرفع الدعوى (الأب المفترض، الأم، أو الابن نفسه) والظروف المحددة، مثل اكتشاف الزنا أو الوعي بالعجز الجنسي وقت الحمل. تجاهل هذه المواعيد النهائية قد يؤدي إلى استحالة المضي قدماً، مما يعزز بشكل دائم وضعاً غير حقيقي.
يحدد القانون ثلاثة أطراف مخولة برفع دعوى الإنكار. يجب على الأب المفترض التصرف خلال فترة سنة واحدة، تبدأ من يوم الولادة إذا كان موجوداً في مكان إقامة الأسرة، أو من يوم عودته إذا كان بعيداً. إذا أثبت أنه لم يكن على علم بالولادة، فإن المدة تبدأ من ذلك الوقت. في حالة اكتشاف العجز الجنسي أو زنا الزوجة، تبدأ السنة من وقت الاكتشاف نفسه. يمكن للأم أيضاً رفع الدعوى خلال ستة أشهر من ولادة الطفل. أخيراً، يمكن رفع الدعوى من قبل الابن البالغ، وهي غير خاضعة للتقادم بالنسبة له، أي لا تخضع لمواعيد نهائية.
يعتمد نهج المحامي ماركو بيانوتشي، وهو محامٍ خبير في قانون الأسرة في ميلانو، على تحليل استراتيجي وشخصي للحالة. كل موقف يتعلق بإنكار الأبوة فريد ويتطلب تقييماً دقيقاً للافتراضات القانونية، والمواعيد النهائية للتصرف، والأدلة المتاحة. يقدم المكتب مساعدة شاملة تبدأ باستشارة متعمقة لفهم الظروف المحددة وتحديد أفضل مسار للعمل. يوجه المحامي بيانوتشي العميل خلال كل مرحلة من مراحل الإجراءات، من صياغة المستند الافتتاحي إلى إدارة الأدلة، مع اهتمام خاص بالديناميكيات الحساسة المتعلقة بفحص الحمض النووي، مما يضمن أن كل خطوة تتم بالامتثال الكامل للوائح و لحماية مصالح العميل. الهدف هو الحصول على حكم يعيد الحقيقة البيولوجية وينظم العواقب المالية، مثل إلغاء واجب النفقة.
بالنسبة للأب المفترض، المدة هي سنة واحدة. ومع ذلك، فإن بدء هذه السنة يعتمد على ظروف مختلفة: من تاريخ الولادة، أو عودته إلى مكان إقامة الأسرة، أو التاريخ الذي اكتشف فيه زنا زوجته أو عجزه الجنسي. بالنسبة للأم، المدة هي ستة أشهر من الولادة. بالنسبة للابن، لا توجد مواعيد نهائية للدعوى ويمكن رفعها في أي وقت بمجرد بلوغه سن الرشد.
نعم، يعتبر الدليل الجيني أو الدموي (اختبار الحمض النووي) الدليل الرئيسي والحاسم تقريباً في حكم إنكار الأبوة. إذا أثبت الفحص العلمي بشكل مؤكد عدم وجود رابط بيولوجي بين الأب المفترض والابن، فإن القاضي سيقبل الطلب بشكل شبه مؤكد، شريطة أن تكون الدعوى قد رُفعت مع احترام المواعيد القانونية.
مع الحكم الذي يقبل دعوى إنكار الأبوة، يزول كل واجب أبوي للأب القانوني، بما في ذلك واجب دفع نفقة الطفل. للحكم تأثير رجعي، ولكن الفقه السائد يميل إلى عدم السماح باسترداد المبالغ المدفوعة بالفعل، باستثناء الحالات الاستثنائية، معتبراً أنها غير قابلة للاسترداد لأنها كانت مخصصة لتلبية احتياجات حياة القاصر.
لا يمكن إجبار أي شخص جسدياً على الخضوع لسحب عينة بيولوجية. ومع ذلك، فإن الرفض غير المبرر للخضوع لاختبار الحمض النووي، سواء من قبل الأم بالنسبة للابن القاصر، أو من قبل الابن البالغ، يعتبره القاضي سلوكاً يمكن تقييمه. يمكن تفسير هذا الرفض كدليل قوي لصالح من طلب الفحص، حتى يصبح دليلاً كافياً لقبول دعوى إنكار الأبوة.
إذا كنت تشك في أبوة طفلك أو كنت متورطاً في دعوى تتعلق بالحالة، فمن الضروري التصرف بسرعة وبالتوجيه القانوني الصحيح. يمكن للاستشارة المؤهلة أن تحدث فرقاً في حماية حقوقك وإضفاء الوضوح على وضعك العائلي والقانوني. يقدم المحامي ماركو بيانوتشي، بخبرته الراسخة في قانون الأسرة، مساعدة قانونية في ميلانو لمواجهة مسار إنكار الأبوة بكفاءة وسرية. اتصل بمكتب المحاماة في Via Alberto da Giussano, 26 لتحديد موعد والحصول على تقييم استراتيجي لحالتك.