إن قرار إنجاب طفل مع شخص لا تشاركه رابطة عاطفية هو خيار منتشر بشكل متزايد، يستند إلى شعور عميق بالمسؤولية ومشروع مشترك. يتطلب هذا الشكل من الوالدية، المعروف بالوالدية المشتركة أو التعاون الوالدي، تخطيطًا دقيقًا ورؤية واضحة لضمان مستقبل هادئ ومستقر للطفل. إن تعقيد العلاقات الإنسانية والتحديات الحتمية لتربية طفل تجعل من الضروري تحديد حقوق وواجبات كل والد مسبقًا. في هذا السياق، يكون دعم محامي شؤون الأسرة في ميلانو أمرًا بالغ الأهمية لترجمة نواياكم إلى اتفاق قوي ومنظم قانونيًا، يضع المصلحة الحصرية للقاصر في المقام الأول.
في إيطاليا، لا ينص القانون على أداة محددة لاتفاقيات الوالدية المشتركة المبرمة قبل الحمل أو ولادة الطفل من قبل والدين ليسا زوجين. ومع ذلك، فإن المبادئ الأساسية لقانون الأسرة تنطبق بالكامل. في الواقع، يستند التشريع الإيطالي إلى مفهوم المسؤولية الوالدية، الذي يلزم كلا الوالدين، بغض النظر عن طبيعة علاقتهما، بتوفير الرعاية والتربية والتعليم وإعالة الطفل. اتفاقية الوالدية المشتركة هي عقد غير نمطي، وهو ميثاق خاص، ورغم أنه لا يمكن أن يتعارض مع القواعد الإلزامية للقانون (مثل تلك المتعلقة بالإعالة)، إلا أنه يُستخدم لوضع مبادئ توجيهية واضحة ومشتركة. تصبح هذه الوثيقة أساسًا جوهريًا لبناء العلاقة الوالدية ويمكن استخدامها كمرجع في حالة حدوث خلافات مستقبلية، مما يوفر للقاضي المحتمل دليلاً على النوايا الأصلية للأطراف.
يركز نهج المحامي ماركو بيانوتشي، وهو محامٍ خبير في قانون الأسرة في ميلانو، على منع النزاعات من خلال إنشاء اتفاقيات والدية مشتركة شاملة وبعيدة النظر. الهدف ليس فقط صياغة وثيقة، بل بناء "نظام أساسي" حقيقي لعائلتكم، يستند إلى الحوار والوضوح. تتكون العملية التي يقترحها المكتب من عدة مراحل: تحليل متعمق لمشروعكم الوالدي، وتحديد جميع الجوانب العملية والاقتصادية (الحضانة، الإقامة، نظام الزيارات، تقسيم النفقات العادية وغير العادية، الخيارات التعليمية والصحية) وصياغة اتفاق مخصص يعكس احتياجاتكم الخاصة. الهدف هو إنشاء أداة مرنة، يمكن أن تتكيف مع الاحتياجات المستقبلية للطفل، وتقليل مخاطر النزاعات وضمان بيئة نمو مستقرة وتعاونية.
نعم، على الرغم من كونها اتفاقية خاصة، إلا أنها تتمتع بصلاحية كاملة بين الأطراف التي توقعها. لا يمكن أن تتعارض مع القواعد التي تحمي القاصر، ولكنها تُستخدم لتنظيم الجوانب التي لا يغطيها القانون. في حالة وجود نزاع، سيأخذها القاضي في الاعتبار العالي لفهم الإرادة الأولية للوالدين واتخاذ القرار بما يخدم مصلحة الطفل، شريطة أن تكون الشروط عادلة ومعقولة.
يجب أن تنظم اتفاقية شاملة جوانب مختلفة: الحضانة (التي تكون عادة مشتركة)، الإقامة الرئيسية للقاصر أو تناوب متساوٍ، جدول الزيارات والمبيت، التقسيم التفصيلي للنفقات العادية وغير العادية، القرارات المتعلقة بالتعليم والصحة والتربية الدينية والأنشطة اللامنهجية. كلما كانت الاتفاقية أكثر تفصيلاً، قل مجال الشكوك أو الخلافات المستقبلية.
يتم حساب الإعالة بما يتناسب مع القدرات الاقتصادية لكل والد واحتياجات الطفل الفعلية. يمكن أن تنص الاتفاقية على نفقة شهرية يدفعها أحد الوالدين للآخر أو إدارة حساب مصرفي مشترك يودع فيه كلاهما مبلغًا لتغطية النفقات. من الضروري تحديد النفقات التي تندرج ضمن النفقات العادية وتلك التي تندرج ضمن النفقات غير العادية بدقة، مع تحديد ضرورة موافقة كلا الوالدين للنفقات الأخيرة.
بالتأكيد. تتغير احتياجات الطفل مع نموه، كما يمكن أن تتغير الظروف المعيشية للوالدين. يجب أن تنص اتفاقية جيدة على آليات لمراجعتها بشكل دوري. يمكن إجراء التعديلات بالاتفاق المتبادل بين الوالدين وتوثيقها في كتابة خاصة جديدة. في حالة عدم الاتفاق، سيكون من الضروري اللجوء إلى السلطة القضائية للمراجعة.
إن بناء أسرة من خلال مشروع والدية مشتركة هو عمل مسؤولية كبيرة يستحق أقصى حماية قانونية. الاتفاق الواضح والمنظم جيدًا هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية لضمان مسار نمو هادئ لطفلك. يمكن للمحامي ماركو بيانوتشي، بخبرته الراسخة، مساعدتك في تحديد كل التفاصيل، ومساعدتك في منع المشاكل ووضع أسس قوية للمستقبل. للحصول على استشارة مخصصة، اتصل بمكتب المحاماة بيانوتشي الواقع في ميلانو، في فيا ألبرتو دا جيوسانو، 26.