تعد إدارة أوقات وكيفية زيارة الأطفال بعد الانفصال أو الطلاق من أكثر الجوانب حساسية، وللأسف، مصدرًا متكررًا للصراع. قد يكون التأخير العرضي مفهومًا، ولكن عندما يصبح عدم الالتزام بالمواعيد في تسليم الأطفال عادة منهجية، فإنه يتحول إلى سلوك مؤذٍ ليس فقط للوالد الذي ينتظر، بل وقبل كل شيء لتوازن وسلامة القاصر. هذا الوضع يولد الإحباط وعدم اليقين، ويقوض الثقة والاحترام للاتفاقات التي حددتها المحكمة. بصفتي محاميًا خبيرًا في قانون الأسرة في ميلانو، فإن المحامي ماركو بيانوتشي يتفهم بعمق التبعات العاطفية والعملية لمثل هذه الإخفاقات وضرورة معالجتها بأدوات قانونية فعالة.
يوفر النظام القانوني الإيطالي حماية خاصة لحالات الإخلال بأحكام الحضانة وحق الزيارة. الأداة الرئيسية هي المادة 709 مكررًا من قانون الإجراءات المدنية. تسمح هذه القاعدة للوالد الذي يتعرض لسلوك عرقلة من الطرف الآخر باللجوء إلى القاضي لطلب اتخاذ تدابير عقابية. وقد وضع المشرع هذا الإجراء لحل النزاعات التي تنشأ في تنفيذ القرارات المتعلقة بالأطفال، مع الاعتراف بأن عدم احترام المواعيد وشروط الزيارة يشكل إخلالًا خطيرًا. الهدف ليس عقابيًا بحتًا، بل يهدف إلى استعادة الأداء السليم للأبوة المشتركة، وضمان أن يتمكن القاصر من الحفاظ على علاقة مستمرة ومتوازنة مع كلا الوالدين.
عندما يثبت القاضي انتهاك الاتفاقات، يمكنه فرض تدابير مختلفة، تتدرج حسب خطورة السلوك. تشمل العقوبات المنصوص عليها في المادة 709 مكررًا من قانون الإجراءات المدنية: التنبيه للوالد المخالف، ودعوته للامتثال للالتزامات؛ إلزام بدفع تعويض عن الأضرار يتحملها أحد الوالدين، تجاه القاصر أو تجاه الوالد الآخر؛ إلزام الوالد المخالف بدفع غرامة إدارية مالية، تتراوح بين 75 يورو كحد أدنى و 5000 يورو كحد أقصى لصالح صندوق المصادرات. في الحالات الأكثر خطورة، يمكن للقاضي أيضًا تقييم تعديل شروط الحضانة.
تتطلب معالجة التأخيرات المنهجية استراتيجية واضحة وحاسمة. يرتكز نهج المحامي ماركو بيانوتشي، المحامي ذو الخبرة الراسخة في قانون الأسرة في ميلانو، على تحليل دقيق للوضع لتحديد الحل الأكثر فعالية وأقل صدمة للقاصر. تتمثل الخطوة الأولى في جمع الأدلة على التأخيرات (الاتصالات المكتوبة، الشهادات، السجلات) وإرسال إنذار رسمي إلى الطرف الآخر. إذا لم يكن لهذا التدخل تأثير، يتم المضي قدمًا في تقديم طلب إلى المحكمة بموجب المادة 709 مكررًا من قانون الإجراءات المدنية، مع توثيق مفصل لكل إخلال. الهدف من المكتب دائمًا هو حماية المصلحة الفضلى للطفل، واستعادة احترام القواعد وضمان حقه في علاقة هادئة مع كلا الوالدين.
لا يوجد تعريف زمني صارم، ولكن نتحدث عن تأخير منهجي عندما لا يكون عدم الالتزام بالمواعيد حدثًا معزولًا ومبررًا، بل سلوكًا متكررًا بمرور الوقت يظهر الرغبة في عدم احترام الاتفاقات أو حكم القاضي. يتم التقييم حالة بحالة، مع الأخذ في الاعتبار تكرار التأخيرات ومدى تأثيرها وغياب المبررات الصالحة.
المسار الرئيسي ليس الشكوى الجنائية، بل اللجوء المدني استنادًا إلى المادة 709 مكررًا من قانون الإجراءات المدنية، وهي الأداة المحددة لمعاقبة مثل هذه السلوكيات. فقط في الحالات القصوى، إذا كان السلوك يشكل جريمة بموجب المادة 388 من القانون الجنائي (عدم التنفيذ المتعمد لقرار قضائي)، يمكن تقييم تقديم شكوى. من الضروري استشارة محامٍ لفهم المسار الأنسب لحالتك.
العقوبات المنصوص عليها في المادة 709 مكررًا من قانون الإجراءات المدنية هي في الغالب ثلاث: التنبيه الرسمي من القاضي، إلزام بدفع تعويض عن الأضرار التي لحقت بالطفل أو بالوالد الآخر، ودفع غرامة إدارية مالية (غرامة) تصل إلى 5000 يورو. يختار القاضي العقوبة الأنسب بناءً على خطورة وتكرار السلوك.
من الضروري توثيق كل حلقة. يُنصح بالاحتفاظ بالاتصالات المكتوبة مثل رسائل WhatsApp أو الرسائل القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني التي تعترض فيها على التأخير. قد يكون من المفيد الاحتفاظ بمفكرة مفصلة مع التواريخ والأوقات. إذا حدثت التأخيرات بحضور أطراف ثالثة (أقارب، أصدقاء)، فقد يكون هؤلاء بمثابة شهود. يعد جمع الأدلة الدقيق أمرًا بالغ الأهمية لنجاح أي دعوى قضائية.
إذا كنت تواجه مشاكل تتعلق بعدم احترام مواعيد الزيارة من قبل الوالد الآخر، فمن الضروري التصرف بدعم من متخصص. يقدم المحامي ماركو بيانوتشي استشارة قانونية في ميلانو لتحليل وضعك وتحديد الاستراتيجية الأنسب لحماية حقوقك، وقبل كل شيء، حقوق أطفالك. اتصل بمكتب بيانوتشي القانوني في Via Alberto da Giussano، 26 لتقييم حالتك وللحصول على مساعدة قانونية موجهة ومختصة.