• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

تحليل حكم المحكمة العليا، القسم الأول، الأمر رقم 24886 لعام 2024: اختطاف القصر وحقوق الوالدين

موضوع اختطاف القصر دولياً هو محور نقاش قانوني واجتماعي حاد. من خلال الأمر رقم 24886 لعام 2024، تناولت المحكمة العليا قضية معقدة تتعلق بعودة قاصر إلى رومانيا، حيث وضعت مبادئ مهمة تتعلق بحق القاصر في التعبير عن رأيه وتقييم السياق العائلي.

سياق الحكم

تعود القضية إلى طلب الأب، ب.ب، لإعادة ابنته، س.س، إلى رومانيا، بعد أن أخذتها والدتها، أ.أ، إلى إيطاليا للزيارة. وقد أوضحت المحكمة أن القاصر، ذات الجنسية الرومانية، كانت تخضع للحضانة المشتركة مع والدها وأن احتجازها في إيطاليا يعتبر غير قانوني وفقاً لاتفاقية لاهاي لعام 1980، التي صدقت عليها إيطاليا بالقانون رقم 64/1994.

يجب تقييم رغبة القاصر في عدم العودة إلى بلده الأصلي بعناية، مع الأخذ في الاعتبار قدراته على التمييز والظروف العائلية.

حق القاصر ورأيه

نقطة حاسمة أثارها الحكم هي حق القاصر في التعبير عن رأيه، كما هو محدد في المادة 21 من اللائحة الأوروبية 2019/1111. وأكدت المحكمة أن رأي القاصر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بشكل فعال وملموس. في الحالة المحددة، اعتبرت المحكمة أن تصريحات القاصر لم تُقيّم بشكل كاف، مما أدى إلى استنتاج أن محكمة الأحداث في بريشيا أهملت جوانب حاسمة، مثل غياب التواصل مع الأب والأدلة على وجود صدمة نتيجة تجارب سابقة.

  • حق القاصر في أن يُستمع إليه أساسي لضمان نموه المتوازن.
  • يجب تحليل تصريحات القاصر بشكل معمق، مع تجنب التفسيرات السطحية.
  • السياق العائلي والعلاقات العاطفية حاسمة لاتخاذ قرار متوازن.

الاستنتاجات

يمثل حكم المحكمة العليا خطوة للأمام في حماية حقوق القصر في حالات الاختطاف الدولي. ويبرز ضرورة إجراء تحليل معمق لتصريحات القاصر والسياق الذي يعيش فيه، مشيراً إلى أن مصلحة القاصر يجب أن تتفوق على التوقعات المشروعة للوالدين. هذا النهج، على الرغم من تعقيده، أساسي لضمان التوازن بين الاحتياجات العائلية ورفاهية القاصر النفسية والجسدية.