تعليق على حكم محكمة النقض، القسم السادس، رقم 39546/2024: اختلاس واستخدام السيارات الحكومية

يقدم حكم محكمة النقض، القسم السادس، رقم 39546 بتاريخ 28 أكتوبر 2024، نقطة تفكير مهمة في مجال الجرائم ضد الإدارة العامة، خاصة فيما يتعلق بالاختلاس واستخدام الممتلكات العامة. ألغت المحكمة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في ترينتو، التي أدانت موظفًا في الشرطة لاستخدامه سيارات الخدمة للتنقلات الشخصية بين منزله ومكتبه. لا تقتصر قرار محكمة النقض على إلغاء الإدانة، بل يوضح أيضًا حدود تفسير الجرائم المتعلقة بالاختلاس.

صورة الجريمة والاتهامات

في الحكم المعني، كان الموظف أ.أ. متهمًا باختلاس الاستخدام واستخدام غير مبرر للموارد البشرية، لأنه استخدم بشكل منهجي سيارات الخدمة وسائقين للتنقل من المنزل إلى المكتب. اعتبرت محكمة الاستئناف، عند قبول استئناف المدعي العام، أن هذه الاستخدامات كانت مخالفة للأحكام القانونية. ومع ذلك، رأت محكمة النقض أن اللقاءات مع الموظفين في المكاتب الأخرى لا يمكن اعتبارها غريبة عن النشاط المؤسسي، بل جزءًا من الروتين العملي للمدير.

يجب أن يُرى جوهر القيم السلبية للاختلاس في إساءة استخدام الموظف العام لحيازة الشيء بسبب دوره.

المبادئ القانونية المطبقة

استندت المحكمة إلى نص المادة 3 من المرسوم الرئاسي بتاريخ 25 سبتمبر 2014، الذي ينص على أن استخدام سيارات الخدمة يجب أن يتم لأسباب تتعلق بالخدمة وليس للتنقل بين المنزل والعمل. ومع ذلك، أكدت المحكمة أنه في الحالة المحددة، لم يكن هناك أي ضرر اقتصادي أو ضرر وظيفي للإدارة، بالنظر إلى موقع المكاتب وطبيعة اللقاءات. وبالتالي، فإن الاستخدام المتزامن للممتلكات لأغراض خاصة ومؤسسية لا يشكل جريمة الاختلاس، ما لم يكن هناك قيمة اقتصادية أو وظيفية ملحوظة للإدارة.

التداعيات على الإدارة العامة

يمثل هذا الحكم نقطة مرجعية مهمة للموظفين العموميين ولمبادئ الشرعية والحسن الإداري. يوضح القرار أن استخدام الممتلكات العامة يمكن أن يكون مشروعًا إذا لم ينطوِ على ضرر للجهة، ويدعو للتفكير في كيفية إدارة الموارد العامة بكفاءة. ينبغي على الإدارات، لذلك، اعتماد إرشادات أكثر وضوحًا لاستخدام سيارات الخدمة، حتى لا تنشأ أي غموض وتجنب حدوث حالات مماثلة.

الاستنتاجات

في الختام، لا تلغي حكم محكمة النقض، القسم السادس، رقم 39546/2024، فقط إدانة الموظف أ.أ.، بل تقدم أيضًا تفسيرًا قانونيًا مهمًا بشأن الاختلاس واستخدام الممتلكات العامة. من الضروري أن يكون المسؤولون العموميون على دراية بالحدود والمسؤوليات المرتبطة بأعمالهم، لضمان الشفافية والشرعية في العمل الإداري.

مكتب بيانوتشي للمحاماة