• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

محكمة النقض، القسم الأول، الأمر رقم 29125/2024: تأملات حول الحماية الدولية والجرائم المانعة

الحكم الصادر عن محكمة النقض في 12 نوفمبر 2024، والمتعلق بقضية مواطن ألباني مدان بجرائم خطيرة، يقدم نقاط تأمل مهمة تتعلق بالقوانين المتعلقة بالحماية الدولية. على وجه الخصوص، أقرت المحكمة أن ارتكاب جرائم خطيرة يمكن أن يشكل سببًا للاستبعاد من الحماية الدولية، مع تداعيات واضحة على طلبات اللجوء.

سياق الحكم

كان المستأنف، أ.أ.، قد طلب الحماية الدولية بينما كان يقضي عقوبة السجن بسبب ارتكابه جريمة قتل ثلاثي. وقد قامت المحكمة بتحليل موقفه، مشيرة إلى أن خطورة الجريمة المرتكبة تشكل عقبة أمام الحصول على الحماية. على وجه الخصوص، كانت محكمة ميلانو قد استبعدت بالفعل الحماية الدولية بناءً على أحكام المادة 10 و16 من المرسوم التشريعي 251/2007، الذي ينص على أسباب الاستبعاد بسبب الجرائم الخطيرة.

إن ارتكاب جرائم بالغة الخطورة بحيث لا تستحق الحماية الدولية هو مبدأ راسخ في الاجتهاد القانوني.

أسباب الاستبعاد من الحماية الدولية

أكدت المحكمة أن أسباب الاستبعاد لا تقتصر على مجرد وجود حكم بالإدانة، بل تتعلق بوجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن طالب اللجوء ارتكب أعمال عنف. وقد تم التأكيد على أن التقييم يعود للقاضي، الذي يجب أن يحلل كل حالة بشكل مستقل. ومن بين النقاط البارزة في القرار نجد:

  • ضرورة مراعاة خطورة الجريمة المرتكبة وتداعياتها.
  • تقييم ظروف الحياة في بلد طالب اللجوء الأصلي.
  • مراعاة مصداقية تصريحات طالب اللجوء.

تداعيات على طلبات اللجوء

هذا الحكم له عواقب هامة بالنسبة لأولئك الذين يطلبون اللجوء في إيطاليا، حيث يبرز أهمية السلوك القانوني والشفاف من قبل طالبي اللجوء. وقد أكدت المحكمة أن الحياة الخاصة والعائلية المحمية لا يمكن أن تُستند إليها من قبل من حافظ على هوية مزيفة وعاش كفار من العدالة. وهذا يعني أن الاندماج الاجتماعي وانتظام الإقامة في البلد هما متطلبات أساسية لمنح الحماية.

استنتاجات

يأمر الحكم بتأمل عميق حول حالة طالبي اللجوء وأهمية الشرعية. لقد رسمت محكمة النقض حدًا واضحًا بين من يمكنهم بشكل مشروع السعي للحصول على الحماية الدولية ومن، بسبب أفعالهم، يستبعدون من هذه الفرصة. احترام قواعد البلد المضيف أمر أساسي لضمان ليس فقط مستقبلهم، ولكن أيضًا مستقبل عائلتهم.