• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

الاختطاف الدولي للأطفال: تحليل الحكم رقم 32411/2019 من محكمة النقض

تُعتبر قضية الاختطاف الدولي للأطفال موضوعًا ذا أهمية كبيرة في قانون الأسرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بضمان الرفاه النفسي للأطفال المعنيين. يتناول الحكم الأخير لمحكمة النقض، رقم 32411 لعام 2019، هذا الموضوع الحساس، مقدماً أفكارًا للتفكير حول المسؤولية الأبوية وأهمية مراعاة احتياجات وحقوق الأطفال.

الحالة وقرار المحكمة

تعود الحالة المعنية إلى طلب د.م. لإعادة بناته د.ل. و د.ل. إلى اليابان، بعد أن نقلتهما والدتهما ر.م. إلى إيطاليا دون موافقة الأب. ورغم اعتراف محكمة الأحداث في روما بعدم شرعية الاختطاف، فقد رفضت أمر الإعادة، مشيرة إلى خطر نفسي محتمل على القاصرات في حال العودة القسرية.

اعتبرت المحكمة أن العودة القسرية إلى اليابان ستعرض القاصرات لخطر حقيقي بالتعرض لوضع لا يُحتمل.

على وجه الخصوص، أشار القضاة إلى أن الفتيات اعتبرن اليابان مكانًا غريبًا، مما يبرز مرحلة من حياتهن تتسم بلحظات من عدم الارتياح. وقد أدى هذا التقييم إلى مراعاة المصلحة الفضلى للقاصرات، وفقًا للمبادئ التي وضعتها اتفاقية لاهاي لعام 1980.

المبادئ القانونية والمراجع التنظيمية

استشهدت المحكمة باتفاقية لاهاي، التي تنص على أنه يمكن رفض إعادة القاصر إذا كان هناك خطر حقيقي من التعرض لمخاطر جسدية أو نفسية، أو إذا كانت الحالة تبدو غير محتملة. وقد أكدت الاجتهادات القضائية الإيطالية، بما في ذلك تلك الصادرة عن المحكمة الدستورية، دائمًا على أهمية حماية العلاقة العاطفية للقاصر مع كلا الوالدين، وتجنب التدخلات التي قد تؤثر على استقراره النفسي.

  • المادة 12 من اتفاقية لاهاي: الإعادة الفورية إذا تم نقل القاصر بشكل غير قانوني.
  • المادة 13 من نفس الاتفاقية: إمكانية رفض العودة في حالة وجود خطر على القاصر.
  • أحكام المحكمة العليا التي تؤكد مركزية رفاهية القاصر في قرارات الإعادة.

الخاتمة

يمثل الحكم رقم 32411/2019 الصادر عن محكمة النقض خطوة هامة نحو حماية حقوق الأطفال المعنيين في حالات الاختطاف الدولي. ويبرز أهمية مراعاة ليس فقط الجانب القانوني للاختطاف، ولكن أيضًا التأثيرات النفسية والعلاقاتية التي قد تنتج عن العودة القسرية إلى بيئة غريبة. يجب أن تأخذ القرارات المتعلقة بالحضانة والإعادة دائمًا في الاعتبار المصلحة الفضلى للقاصر، مع ضمان توازن بين حقوق الوالدين ورفاهية الأطفال.