• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

محكمة النقض، القسم الأول، الأمر رقم 13214/2021: تعقيد اختطاف الأطفال الدولي

تتناول الحكم رقم 13214 لعام 2021 الصادر عن محكمة النقض موضوعًا ذا أهمية كبيرة في قانون الأسرة: اختطاف الأطفال الدولي. في هذا المقال، سنحلل النقاط البارزة في القرار، مبرزين الآثار القانونية والمعايير الأوروبية والدولية المعنية، مع التركيز بشكل خاص على اتفاقية لاهاي.

القضية المعنية

قدم والد القاصر م.ل.ت.هـ. طعنًا بعد أن استبعدت محكمة الأحداث في فلورنسا وجود اختطاف دولي، معتبرة أن القاصر لم يكن لديه إقامة معتادة في (محجوز) قبل الانتقال. كانت الأم، م.س.، قد نقلت القاصر إلى إيطاليا دون موافقة الأب، مبررة هذا الفعل بسلوكيات عنيفة مزعومة من الشريك. كانت المسألة المركزية هي ما إذا كان القاصر لديه بالفعل إقامة معتادة في (محجوز) في وقت الاختطاف.

يجب التأكد من انتهاك الالتزامات التي تفرضها المسؤولية الأبوية على الوالد في القضايا العادية المتعلقة بالنزاعات الأسرية.

القوانين المرجعية

استندت المحكمة إلى المادة 3 من اتفاقية لاهاي، التي تعرف النقل غير القانوني للطفل بأنه ذلك الذي يحدث بالمخالفة لحقوق الحضانة. من الضروري، إذن، تحديد ما هي الإقامة المعتادة للطفل من أجل تحديد الاختصاص القضائي. اعتبرت محكمة الأحداث أنه لم يكن من الممكن تحديد إقامة معتادة بسبب التنقلات المتكررة للقاصر، لكن المحكمة اعترضت على هذا التقييم، مشددة على أن الإقامة المعتادة يجب أن تُحدد بناءً على معايير موضوعية وواقعية.

آثار الحكم

يحدد قرار محكمة النقض أن تحديد الإقامة المعتادة لا يمكن أن يتم بطريقة سطحية. وأكدت المحكمة أن المسؤولية الأبوية يجب أن تمارس بشكل فعال وأن الإقامة المعتادة يجب تقييمها مع الأخذ في الاعتبار استقرار الحياة الأسرية للطفل. من الضروري أن تكون القرارات المتعلقة بالحضانة والنقل دائمًا موجهة نحو المصلحة الفضلى للطفل.

  • الاعتراف بالوالدية المشتركة والمساواة في الحقوق الأبوية.
  • ضرورة إجراء تقييم صارم للإقامة المعتادة للطفل.
  • تقييم القرارات الأحادية المتعلقة بنقل الطفل.

الاستنتاجات

يمثل الحكم رقم 13214/2021 الصادر عن محكمة النقض مرحلة هامة في الاعتراف وحماية حقوق الأطفال في حالات الاختطاف الدولي. ويؤكد على أهمية نهج قانوني صارم ودقيق، يضع في المركز استقرار ورفاهية الطفل، متجنبًا أن تؤدي النقلات الأحادية إلى التأثير على حياته العاطفية والاجتماعية.