• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

محكمة النقض، القسم الأول، أمر، رقم 37833 لعام 2022: تأملات حول الاختطاف الدولي للأطفال

تقدم المذكرة الأخيرة لمحكمة النقض، رقم 37833 لعام 2022، فرصة مهمة للتفكير في القضايا الحساسة للاختطاف الدولي للأطفال وحماية حقوق الإنسان. تتعلق الحكم بقضية أ.أ.، والدة لطفلين، تم إصدار أمر بترحيلهما إلى الإكوادور، على الرغم من شكاواها بشأن العنف المنزلي. تسلط هذه الحالة المعقدة الضوء على الحقوق التي يجب حمايتها والقوانين التي يجب تطبيقها، مستندة إلى كل من اتفاقية لاهاي لعام 1980 واتفاقية إسطنبول.

السياق القانوني للحكم

فحصت المحكمة طعن أ.أ. ضد قرار محكمة الأحداث في كاتانزارو التي أمرت بعودة الأطفال إلى الإكوادور، مشيرة إلى عدم قانونية نقل الأطفال من الأم. اعتبرت المحكمة أن المخاوف التي أعربت عنها الأم بشأن المخاطر المحتملة على سلامة الأطفال عند العودة غير مبررة، دون أن تأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ الحقائق المتعلقة بالعنف المنزلي التي قامت بالإبلاغ عنها.

يجب على القاضي أن يأخذ في الاعتبار أي حالات عنف منزلي في سياق الاختطاف الدولي للأطفال.

الانتهاكات وحقوق الإنسان

تكمن جوهر القضية في ضرورة حماية المصلحة العليا للطفل، كما هو منصوص عليه في اتفاقية لاهاي. ومع ذلك، أكدت المحكمة أن المحكمة لم تحقق بشكل كافٍ في الشكاوى المتعلقة بالعنف المنزلي والآثار النفسية المحتملة على الأطفال. تنص المادة 13 من اتفاقية لاهاي على أنه يمكن رفض عودة الطفل إذا كان هناك خطر موثوق به من خطر جسدي أو نفسي. لم تأخذ المحكمة في قرارها بعين الاعتبار هذه الجوانب، مما جعل المحكمة ترى أنه من الضروري إجراء تقييم جديد.

الاستنتاجات وآفاق المستقبل

قبلت المحكمة طعن أ.أ.، ملغية القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الأحداث في كاتانزارو لإعادة فحص شامل. يمثل هذا الحكم انتصارًا ليس فقط لأ.أ.، ولكن أيضًا لجميع ضحايا العنف المنزلي. من الضروري أن تأخذ السلطات المختصة بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة بالعنف في نزاعات الحضانة، لتجنب المزيد من الأضرار للأطفال المعنيين. يجب أن تكون الحماية المناسبة لحقوق الأطفال وضحايا العنف أولوية، مع ضمان أن تكون القرارات القضائية دائمًا موجهة نحو رفاهيتهم وسلامتهم.