الحكم رقم 16153 لعام 2024 وجريمة إعادة تنظيم الحزب الفاشي

الحكم الأخير رقم 16153 بتاريخ 18 يناير 2024، الذي تم إيداعه في 17 أبريل 2024، أثار نقاشاً واسعاً في المجال القانوني. يتعلق الأمر بإمكانية اعتبار الجريمة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 645 لعام 1952، خاصة في سياق اجتماع عام. من خلال هذا القرار، أكدت المحكمة على أهمية تقييم 'الخطر الحقيقي لإعادة التنظيم' للحزب الفاشي المنحل، وهو موضوع ذو أهمية تاريخية وقانونية.

سياق الحكم

تعلق الأمر بقضية متهم، م. ج.، المتهم بالمشاركة في اجتماع عام تم فيه تنفيذ 'التحية الرومانية' و'نداء الحضور'. هذه الأفعال، وفقاً للمحكمة، ليست مجرد مظاهر لتحية معينة، بل يمكن أن تمثل إشارات لرغبة في إعادة إدخال الأيديولوجيات الفاشية. وقد ألغت محكمة الاستئناف في ميلانو، من خلال قرارها بتاريخ 24 نوفمبر 2022، الحكم الابتدائي، طالبةً دراسة أكثر دقة لظروف القضية.

اجتماع عام - "نداء الحضور" و"التحية الرومانية" - جريمة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 645 لعام 1952 - إمكانية الاعتبار - خطر حقيقي لإعادة تنظيم الحزب الفاشي - تحقيق - ضرورة - مشاركة مع الجريمة المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم القانوني رقم 122 لعام 1993، الذي تم تحويله إلى قانون بموجب القانون رقم 205 لعام 1993 - إمكانية الاعتبار - الشروط. السلوك الذي تم اتخاذه خلال اجتماع عام، والذي يتضمن الرد على "نداء الحضور" و"التحية الرومانية" يعبر عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون بتاريخ 20 يونيو 1952، رقم 645، حيث، بالنظر إلى ظروف القضية، يكون قادراً على تحقيق الخطر الحقيقي لإعادة تنظيم الحزب الفاشي المنحل، المحظور بموجب المادة الثانية عشرة من التعديل الدستوري، ويمكن أيضاً أن يمثل الجريمة، التي يُفترض أنها خطرة، المنصوص عليها في المادة 2، الفقرة 1، من المرسوم القانوني 26 أبريل 1993، رقم 122، الذي تم تحويله بموجب القانون 25 يونيو 1993، رقم 205، حيث، مع أخذ السياق الواقعي الإجمالي في الاعتبار، تكون هي تعبيراً عن مظاهر خاصة أو اعتيادية للمنظمات، الجمعيات، الحركات أو الجماعات المنصوص عليها في المادة 604-ب، الفقرة الثانية، من القانون الجنائي (التي كانت سابقاً المادة 3 من القانون بتاريخ 13 أكتوبر 1975، رقم 654).

المبادئ القانونية الأساسية للحكم

يستند الحكم قيد الدراسة إلى بعض المبادئ الأساسية للقانون الجنائي الإيطالي والدستور. تحظر المادة 5 من القانون رقم 645/1952 بشكل صريح إعادة تنظيم الحزب الفاشي وتحدد عقوبات لأولئك الذين، بأي شكل من الأشكال، يسهمون في استعادته. بالإضافة إلى ذلك، ينص المرسوم القانوني لعام 1993، الذي تم تحويله إلى قانون، على تدابير ضد المظاهر التي قد تعبر عن أيديولوجيات الكراهية. وهذا ذو أهمية خاصة في سياق تاريخي تم فيه إدانة الفاشية وحلها.

  • أهمية السياق: أكدت المحكمة على أن مظاهر التحية والنداء يجب أن تُحلل في سياقها الاجتماعي.
  • خطر حقيقي: من الضروري أن يكون هناك خطر حقيقي لإعادة التنظيم لتشكيل الجريمة.
  • التشريع الأوروبي: أثرت اجتهادات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي على الطريقة التي يتعامل بها القانون الجنائي الإيطالي مع هذه القضايا.

استنتاجات

يمثل الحكم رقم 16153 لعام 2024 نقطة مرجعية مهمة في الكفاح ضد إعادة تنظيم الأيديولوجيات المتطرفة. يبرز كيف يجب أن يكون القانون الجنائي حصناً ضد استعادة الأنظمة الاستبدادية وكيف يجب أن تُفحص كل مظاهرة من هذا النوع بعناية. تدعو قرار المحكمة إلى التفكير في كيفية أن يتدخل القانون لحماية القيم الديمقراطية والجمهورية، في سياق تاريخي لا تزال فيه آثار الماضي حاضرة دائماً.

مكتب بيانوتشي للمحاماة