• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

الحكم رقم 17563 لعام 2023: مقارنة بين الإهانة والتشهير

يقدم الحكم رقم 17563 الصادر في 23 مارس 2023 عن محكمة النقض توضيحات مهمة بشأن التمييز بين الإهانة والتشهير، وهما جريمتان تندرجان ضمن الجرائم ضد الشرف. يحلل هذا الحكم قضية متهم، U. A.، متهم بإرسال رسالة مسيئة خلال حدث اجتماعي، ويقدم إرشادات حول كيفية وضع الإهانات في سياق وجود الغير.

الإهانة والتشهير: الفروقات الأساسية

يوضح الحكم أن الإهانة، التي تتفاقم بوجود عدة أشخاص، تتشكل عندما تكون الإهانة موجهة مباشرة إلى المعني في سياق يتواجد فيه أيضًا الغير. بينما إذا كان المتلقي للإهانة غير قادر على الرد مباشرة، فإن التشهير يتشكل. هذا التمييز حاسم للتأهيل القانوني للسلوكيات المسيئة.

الإهانة في وجود الغير - التشهير - الفروقات - تحديد - حالات. في موضوع الجرائم ضد الشرف، تقع في حالة الإهانة المخففة بسبب وجود عدة أشخاص عندما يكون الغير، والمعتدي، والمعتدى عليه، حاضرين في نفس الوقت والمكان، أو "افتراضيًا"، في حالة استخدام التقنيات الحديثة للتواصل، بينما إذا كانت هناك غياب لفرصة الحوار المباشر بين المؤلف والمتلقي للإهانة، الذي يظل محرومًا من إمكانية الرد، فإن جريمة التشهير تتشكل. (حالة تتعلق بكتابة مسيئة تم تسليمها للأشخاص المعتدى عليهم وللغير في مناسبة اجتماعية، حيث اعتبرت المحكمة بشكل صحيح أن تصرف المتهم الذي لم يكن حاضرًا في الأمسية مؤهلاً من حيث التشهير).

تداعيات الحكم

تؤثر قرار المحكمة بشكل كبير في السياق الحالي، حيث يمكن أن تتم الاتصالات عبر وسائل متعددة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. يذكر الحكم أن التفاعلات الافتراضية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تشكيل جرائم التشهير، خاصة عندما لا يكون لدى المعتدى عليه القدرة على الرد الفوري. بالإضافة إلى ذلك، أشارت المحكمة إلى سوابق قضائية تؤكد هذا التفسير، مشددة على ضرورة إجراء تحليل سياقي عند تقييم الإهانات.

  • أهمية الحوار المباشر
  • أثر التقنيات الحديثة للتواصل
  • سوابق قضائية لدعم ذلك

الاستنتاجات

يمثل الحكم رقم 17563 لعام 2023 خطوة مهمة في توضيح الديناميكيات القانونية المتعلقة بالشرف والكرامة الشخصية. إن التمييز بين الإهانة والتشهير ليس مجرد مسألة مصطلحات، بل له تداعيات قانونية عميقة على من يتواصل، سواء في السياقات العامة أو الخاصة. من الضروري أن يكون المواطنون واعين لهذه الفروقات لتجنب التعرض لعواقب قانونية غير مرغوب فيها.