يقدم الحكم الأخير رقم 16045 لعام 2023 الصادر عن محكمة النقض تأملاً مهماً بشأن مسألة مصادرة الأرباح الناتجة عن الأنشطة الربوية. تتماشى هذا القرار ضمن سياق قانوني معقد، حيث تكتسب التفرقة بين الضرر المدني والضرر الجنائي دوراً حاسماً.
قررت المحكمة أن الربح القابل للمصادرة، وفقاً للمادة 644، الفقرة السادسة، من القانون الجنائي، يتطابق مع الفوائد الربوية المدفوعة فعلاً. وهذا يعني أن الزيادة الفعلية في الثروة التي تم الحصول عليها من خلال السلوك غير القانوني مرتبطة مباشرة بالفوائد الربوية التي حصل عليها المتهم. يوضح الحكم أنه، لأغراض المصادرة، فإن عدم إعادة المبالغ المقترضة ككapital ليس له أهمية.
الربح القابل للمصادرة - التعريف - المعايير - الفوائد الربوية المدفوعة فعلاً - عدم إعادة المبالغ المقترضة ككapital - عدم الأهمية. في موضوع الربا، الربح القابل للمصادرة وفقاً للمادة 644، الفقرة السادسة، من القانون الجنائي، متطابقاً مع المفهوم العام للربح الناتج عن الجريمة، في الزيادة الفعلية في الثروة التي تم الحصول عليها، في علاقة مباشرة وسلبية من السلوك غير القانوني، يتطابق مع الفوائد الربوية المدفوعة فعلاً. (حالة حيث رأت المحكمة، استناداً إلى هذا المبدأ، أنه بناءً على التمييز بين الضرر المدني والضرر الجنائي، كان من الممكن فرض الحجز الوقائي بهدف المصادرة على المبالغ التي حصل عليها المتهم كفوائد، حيث لم يكن لعدم إعادة المبالغ المقترضة ككapital أي أهمية في هذا الصدد).
يمتلك هذا الحكم عدة آثار قانونية، ليس فقط في حالات الربا، ولكن أيضاً في إدارة الأرباح الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة. بشكل خاص، أبرزت المحكمة الفرق بين الضرر المدني والضرر الجنائي، موضحةً أن المصادرة يمكن أن تطبق أيضاً بغض النظر عن إعادة المبالغ المقترضة ككapital. يمثل هذا تغييراً واضحاً مقارنة ببعض التفسيرات السابقة، حيث كانت إعادة المبالغ تُعتبر عنصراً أساسياً.
في الختام، يقدم الحكم رقم 16045 لعام 2023 توضيحاً مهماً بشأن مصادرة الأرباح الناتجة عن الربا، مؤكداً على مركزية الفوائد الربوية في تقييم الربح القابل للمصادرة. قد يكون لهذا الاتجاه القضائي تأثير كبير على مكافحة الربا، مما يجعل من الممكن استعادة الأرباح غير المشروعة بشكل أكثر فعالية، وبالتالي حماية الأفراد الضعفاء من الممارسات الجشعة.