تحليل الحكم رقم 3087 لعام 2024: بطلان واستجواب في الإجراءات الجنائية

الحكم رقم 3087 بتاريخ 30 أكتوبر 2024، الذي نُشر في 27 يناير 2025، يقدم توضيحات مهمة بشأن بطلان طلب الإحالة إلى المحاكمة نتيجة لاستجواب لم يُجرَ بطريقة تتوافق مع القوانين السارية. يأتي هذا الحكم من محكمة النقض في سياق قانوني في حالة تطور مستمر، حيث يلعب التكيف مع طرق الاتصال الجديدة في الإجراءات الجنائية دوراً حاسماً.

القضية والسياق القانوني

في القضية المعنية، كان المشبوه قد قدم طلب استجواب من خلال طرق غير مسموح بها، تحديداً عبر البريد الإلكتروني المعتمد (PEC)، بدلاً من الإيداع في بوابة الإجراءات الإلكترونية (PPT)، كما هو منصوص عليه في القواعد الانتقالية المنصوص عليها في المادة 87، الفقرة 6-ب، من المرسوم التشريعي 10 أكتوبر 2022، رقم 150. وقد أدت هذه المخالفة إلى إعلان بطلان طلب الإحالة إلى المحاكمة.

أوضحت المحكمة أنه لا يمكن اعتبار هذا الإعلان عن البطلان غير عادي، حيث إن تراجع الإجراءات لا يؤدي إلى توقف العملية نفسها. في الواقع، يملك المدعي العام إمكانية إعادة النظر في ممارسة الدعوى الجنائية بمجرد إجراء الاستجواب وفقاً للقانون.

المبادئ القانونية المستندة إلى الحكم

المادة 415-ب من قانون الإجراءات الجنائية - طلب الاستجواب المقدم من المشبوه بطرق غير مسموح بها - إعلان بطلان طلب الإحالة إلى المحاكمة لعدم إجراء الاستجواب - عدم العادية - الاستبعاد - الأسباب - الحالة. ليس من غير العادي إعلان بطلان طلب الإحالة إلى المحاكمة لعدم إجراء الاستجواب المطلوب بطرق غير مسموح بها، حيث إن التراجع الناتج عن الإجراءات لا يؤدي إلى أي توقف، حيث يمكن للمدعي العام اتخاذ قراراته مرة أخرى بشأن ممارسة الدعوى الجنائية بعد الاستجواب المطلوب. (حالة حيث تم طلب الاستجواب من قبل المشبوه عبر البريد الإلكتروني المعتمد بدلاً من الإيداع في بوابة الإجراءات الإلكترونية (PPT)، كما هو منصوص عليه في القواعد الانتقالية المنصوص عليها في المادة 87، الفقرة 6-ب، من المرسوم التشريعي 10 أكتوبر 2022، رقم 150، فيما يتعلق بالمادة 111-ب من قانون الإجراءات الجنائية).

تُبرز هذه القاعدة أهمية اتباع الإجراءات التي حددها المشرع لضمان سير العملية بشكل صحيح. وبالتالي، أكدت المحكمة على مركزية طرق الاتصال في الإجراءات الجنائية وأهمية الامتثال لها لضمان الحقوق الأساسية، مثل الحق في الدفاع.

الخاتمة

في الختام، يمثل الحكم رقم 3087 لعام 2024 سابقة مهمة للتطبيقات المستقبلية في قانون الإجراءات الجنائية. ويؤكد أهمية اتباع الأحكام القانونية المتعلقة بطرق تقديم الطلبات واحترام الإجراءات، حيث إن عدم القيام بذلك قد يعرض العملية للخطر من حيث الفعالية والعدالة. من الضروري أن يلتزم العاملون في مجال القانون والمشتبه بهم بدقة بالقوانين السارية لتجنب حالات البطلان التي قد تؤثر على مجمل الإجراءات الجنائية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة