تعليق على الحكم رقم 46231 لعام 2024: عدم العقوبة بسبب ضآلة الفعل

الحكم رقم 46231 بتاريخ 14 نوفمبر 2024، الصادر عن محكمة النقض، يقدم رؤى مهمة حول تطبيق سبب عدم العقوبة بسبب ضآلة الفعل، المنصوص عليه في المادة 131-ب من القانون الجنائي. هذه القاعدة، التي تم إدخالها بموجب المرسوم التشريعي رقم 150 لعام 2022، تهدف إلى استبعاد العقوبة عن السلوكيات ذات الأهمية المتواضعة، لكن الحكم يوضح أنه ليس كل السلوكيات التي تتبع ارتكاب جريمة يمكن أن تؤدي تلقائيًا إلى هذا الاستثناء.

سياق الحكم

كانت القضية المطروحة تتعلق بجريمة إدارة وإنشاء مكب نفايات غير قانوني. وقد ادعى المتهمون أنهم قاموا، بعد ارتكاب الجريمة، بتنظيف الموقع من خلال شركة متخصصة. ومع ذلك، رأت المحكمة أن هذه الأفعال، على الرغم من كونها جديرة بالثناء، لا يمكن أن تبرر بنفسها تطبيق سبب عدم العقوبة.

سبب عدم العقوبة بسبب ضآلة الفعل - المادة 131-ب، الفقرة 1، من القانون الجنائي، كما تم تعديلها من قبل المرسوم التشريعي رقم 150 لعام 2022 - السلوكيات التي تلي الجريمة مجرد تمهيد لأثر "بموجب القانون" - تقييم - أهمية - شروط - حالة خاصة. في موضوع سبب عدم العقوبة بسبب ضآلة الفعل، فإن سلوك المتهم بعد ارتكاب الجريمة، إذا كان مجرد تمهيد لأثر تفرضه القانون، لا يمكن أن يبرر، بمفرده، قابلية تطبيق الاستثناء وفقًا للمادة 131-ب، الفقرة الأولى، من القانون الجنائي، كما تم تعديلها بموجب المادة 1، الفقرة 1، البند (ج)، الرقم 1، المرسوم 10 أكتوبر 2022، رقم 150، ويمكن أن تُقدَّر فقط كمعيار إضافي، بجانب جميع المعايير المنصوص عليها في المادة 133، الفقرة الأولى، من القانون الجنائي، في إطار التقييم الشامل لمدى الأذى.

شروط قابلية تطبيق عدم العقوبة

أوضحت المحكمة أنه لاستدعاء عدم العقوبة بسبب ضآلة الفعل، من الضروري أن يكون سلوك الجاني ليس فقط ذا أهمية متواضعة، ولكن أن يلبي أيضًا متطلبات معينة. من بين هذه:

  • يجب أن يتم تقييم السلوك في سياق شامل، مع الأخذ في الاعتبار مدى الأذى وعواقب الجريمة.
  • يمكن اعتبار الأفعال التي تلت ارتكاب الجريمة، ولكن فقط كعوامل إضافية وغير حاسمة لتطبيق الاستثناء.
  • من الضروري إثبات أن الفعل لم يسبب ضررًا كبيرًا لسلامة البيئة أو المجتمع.

استنتاجات

يؤكد الحكم رقم 46231 لعام 2024 على أهمية تفسير صارم للقواعد المتعلقة بعدم العقوبة بسبب ضآلة الفعل. على الرغم من أن الأفعال التصحيحية جديرة بالثناء ويمكن أن تؤثر على الحكم، إلا أنها لا يمكن أن تحل محل الحاجة إلى تقييم شامل للأذى الذي تم إلحاقه. وقد رسمت المحكمة حدودًا واضحة بين ضآلة الفعل والمسؤولية الجنائية، مشددة على أهمية الالتزام بالشروط المنصوص عليها في القانون لتطبيق هذه الاستثناءات.

مكتب بيانوتشي للمحاماة