• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

مسؤولية المدنية عن الأشياء تحت الحراسة: تعليق على قرار المحكمة العليا، الأمر رقم 2481/2018

يوفر الأمر الأخير الصادر عن المحكمة العليا، رقم 2481 لعام 2018، نقاطًا مهمة تتعلق بالمسؤولية المدنية فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الأشياء تحت الحراسة، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 2051 من القانون المدني. تحلل الحكم حالة شخص متضرر، S.V.، الذي طلب تعويضًا من بلدية فيتشينزا عن الإصابات التي تعرض لها نتيجة سقوطه على أرضية شارع غير منتظمة. وأكدت المحكمة على بعض المبادئ الأساسية المتعلقة بتقييم العلاقة السببية وسلوك المتضرر.

مبادئ المسؤولية بموجب المادة 2051 من القانون المدني

أكدت المحكمة على أن المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأشياء تحت الحراسة هي من طبيعة موضوعية، مما يعني أن المتضرر يجب أن يثبت فقط وجود علاقة سببية بين الشيء والأضرار التي تعرض لها. يستند هذا المبدأ إلى عدة عناصر، بما في ذلك:

  • علاقة الحراسة بالشيء.
  • ضرورة إثبات أن الضرر قد تسبب به الشيء المحتفظ به.
  • دور القوة القاهرة كعذر للإعفاء من المسؤولية عن الحارس.
تفرض المسؤولية بموجب المادة 2051 من القانون المدني وجود علاقة حراسة وعلاقة واقعية بين شخص والشيء، مما يسمح له بالقدرة على التحكم فيه.

في الحالة المعنية، اعتبر محكمة فيتشينزا أن سلوك S.V. كان متهورًا، مما أدى إلى قطع العلاقة السببية بين الضرر والبلدية. وأكدت المحكمة أن سلوك المتضرر يجب تقييمه بموضوعية، مع مراعاة الظروف والسياق الذي حدث فيه الحادث.

سلوك المتضرر والعلاقة السببية

جانب حاسم ظهر من الحكم هو أن سلوك المتضرر يمكن أن يشكل حالة قاهرة، مما يستبعد مسؤولية الحارس. وأبرزت المحكمة أن المتضرر لديه واجب اتخاذ احتياطات معقولة، خاصة في الحالات التي يكون فيها الخطر واضحًا. في الحالة المحددة، اختار S.V. عبور جزء من أرضية غير منتظمة، على الرغم من توفر بدائل أكثر أمانًا.

الاستنتاجات

في الختام، يوفر الحكم رقم 2481/2018 الصادر عن المحكمة العليا تفسيرًا واضحًا لمبادئ المسؤولية عن الأشياء تحت الحراسة. ويؤكد أهمية سلوك المتضرر في تحديد العلاقة السببية ومسؤولية الحارس. قد يؤثر هذا النهج على المنازعات المستقبلية، مما يتطلب مزيدًا من الانتباه إلى الحذر من قبل مستخدمي الممتلكات العامة.