• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

محكمة النقض، أمر رقم 4796/2022: الحق في الحضانة المشتركة وانتقال القاصر

الأمر الأخير الصادر عن محكمة النقض، رقم 4796 بتاريخ 14 فبراير 2022، يثير مسائل هامة تتعلق بالحق في الحضانة المشتركة وطرق انتقال القاصرين في حالة انفصال الوالدين. تركز الحكم على حالة طلب فيها الوالد الحاضن الانتقال مع ابنه على بُعد حوالي 500 كيلومتر، مبرزًا التوازن الدقيق بين حق القاصر في الحفاظ على علاقات متوازنة مع كلا الوالدين واحتياجات الوالد الحاضن.

سياق الحكم

تتعلق القضية المعنية بـ C.S.، والد القاصر C.، الذي قدم استئنافًا ضد قرار محكمة الاستئناف في جنوة، والتي كانت قد سمحت للأم، G.R.، بالانتقال مع ابنها إلى مدينتها الأصلية. وقد بررت المحكمة قرارها بالإشارة إلى سن الطفل الصغيرة، وقدرته على التكيف والصعوبات المهنية والعلاقاتية التي تواجهها الأم في الموقع الجديد.

يجب أن يتعرف القاضي على حق القاصر في الحفاظ على علاقات متوازنة ومستدامة مع كلا الوالدين، مع مراعاة مصلحة الوالد الحاضن وغير الحاضن.

تأملات حول المبادئ القانونية المعنية

أكدت محكمة النقض على أهمية مبدأ الحضانة المشتركة، الذي نص عليه المادة 337-ter من القانون المدني والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDU). في هذا السياق، يجب على القاضي دائمًا تقييم كيف يمكن أن يؤثر الانتقال على العلاقات بين القاصر والوالد غير الحاضن. وقد أبرز الحكم أن مصلحة القاصر يجب أن تكون لها الأولوية في القرار بشأن السماح أو عدم السماح بالانتقال.

  • يجب تبرير انتقال القاصر ولا يجب أن ي compromise حقه في النشأة مع كلا الوالدين.
  • يجب على القاضي أن يأخذ في الاعتبار الظروف المحددة للقضية، مثل العلاقة العاطفية التي تم إنشاؤها بالفعل بين القاصر والوالد غير الحاضن.
  • تعتبر قدرة القاصر على التكيف عاملاً رئيسيًا في تقييم الانتقال.

استنتاجات

في الختام، يوفر الأمر رقم 4796/2022 الصادر عن محكمة النقض نقاط تأمل حول تعقيد الديناميات الأسرية بعد الانفصال. يجب على القضاة دائمًا مراعاة المصلحة العليا للقاصر، وضمان عدم تعرض حقه في الحفاظ على علاقات عاطفية متوازنة مع كلا الوالدين للتعطيل بسبب قرارات أحادية. تسلط هذه القضية الضوء على أهمية اتباع نهج متوازن وحريص على احتياجات جميع الأطراف المعنية.