• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

تحليل حكم محكمة النقض، القسم السادس، رقم 62 لعام 2018: الابتزاز وإساءة استخدام السلطة

يمثل حكم محكمة النقض رقم 62 الصادر في 3 يناير 2018 توضيحًا مهمًا في مجال القانون الجنائي، لا سيما فيما يتعلق بجريمة الابتزاز، التي ينظمها المادة 319-ربع من القانون الجنائي. في هذه المقالة، سنحلل الجوانب الرئيسية للقرار، مع تسليط الضوء على الآثار القانونية ومسؤوليات الموظفين العموميين المعنيين.

سياق الحكم

كانت محكمة الاستئناف في أكويلا قد أدانت سابقًا S.V. و P.I. لتجاوزهم في استخدام مناصبهم كموظفين عموميين، مما أدى إلى إقناع M.P. بوعدهم بمزايا كبيرة مقابل عدم الإبلاغ عن انتهاكات البناء. وقد أدت هذه السلوكيات إلى اتهامهم بالابتزاز، وأكد حكم محكمة النقض الإدانة، رافضًا استئنافات المتهمين.

تتحقق جريمة الإكراه غير المشروع على إعطاء أو وعد بمنافع حتى لو لم يتحقق الحدث بسبب المقاومة التي أبداها الشخص الخاص ضد الضغوط غير المشروعة من الموظف العمومي.

تحليل أسباب الاستئناف

قدم المتهمون عدة أسباب للاستئناف، من بينها عدم إمكانية اعتبار الجريمة في شكلها المحاولة، وانتهاك القواعد الإجرائية، وافتقار الحكم من قبل محكمة الاستئناف إلى المبررات. ومع ذلك، اعتبرت محكمة النقض أن هذه الحجج غير صحيحة، مؤكدة أن جريمة الابتزاز لا تتطلب بالضرورة قبول الضحية للعروض غير المشروعة.

  • أكدت المحكمة أن الجريمة تتشكل أيضًا في غياب القبول، بشرط أن يكون هناك إكراه من قبل الموظف العمومي.
  • تم التأكيد على أن محاولة الابتزاز ممكنة حتى إذا أبدى الشخص الخاص مقاومة للضغوط الممارسة عليه.
  • تم تأكيد مسؤولية المتهمين أيضًا بناءً على وضعهم كموظفين عموميين والسياق الذي حدثت فيه عملية التفتيش.

الاستنتاجات

يوفر الحكم رقم 62 لعام 2018 من محكمة النقض نقطة انطلاق هامة للتفكير في موضوع مسؤولية الموظفين العموميين وتطبيق القواعد المتعلقة بالابتزاز. ويبرز ضرورة حماية حرية تقرير المصير للأفراد، خاصة في السياقات التي يوجد فيها اختلال واضح في السلطة. بالنسبة للمهنيين في مجال القانون، من الضروري فهم الآثار المترتبة على هذا الحكم، سواء في الاستشارات القانونية أو في الدفاع عن قضايا مشابهة.