تعليق على الحكم رقم 16716/2024 من المحكمة العليا: إعلان قابلية التبني وعدم كفاية الأبوين

في 7 مارس 2024، أصدرت المحكمة العليا الحكم رقم 16716، الذي يتناول الموضوع الحساس لإعلان قابلية التبني لفتاة صغيرة، د.د، في أعقاب عدم كفاية الأبوين من قبل الأم، أ.أ. تتناسب هذه القرار مع سياق قانوني معقد، حيث تعتبر حماية المصلحة الفضلى للطفل ذات أهمية قصوى.

السياق القانوني للحكم

أكدت محكمة الاستئناف في فينيسيا، التي أكدت قرار محكمة الأحداث، أن الأم لم تكن قادرة على ضمان بيئة نفسية وجسدية مناسبة لنمو ابنتها. كانت أ.أ. تعاني من أمراض نفسية خطيرة، مما أثر على قدرتها على القيام بدورها كأم. وقد استند الحكم إلى المادة 1 من القانون 184/1983، الذي ينظم عمليات التبني ويبرز ضرورة ضمان مستقبل هادئ للأطفال، بعيدًا عن حالات الإهمال.

أكدت محكمة الاستئناف عدم أهلية الأم والأب والجدة تمامًا لأداء الدور الأبوي، مشيرة إلى استحالة التعافي في وقت قصير.

أسباب إعلان القابلية للتبني

أبرز الحكم أنه على الرغم من محاولات دعم الأبوين ومراقبة من قبل الخدمات الاجتماعية، لم تُظهر أ.أ. أي تقدم ملحوظ. على وجه الخصوص، لاحظت المحكمة:

  • لم تشارك الأم بنشاط في برامج الدعم المقترحة.
  • كانت الظروف النفسية لأ.أ. تمنع استعادة قدراتها الأبوية.
  • كانت الفتاة، د.د، بحاجة إلى الاستقرار والهدوء، وهما هدفان لا يمكن تحقيقهما في إطار عائلتها الطبيعية.

تؤكد القوانين الإيطالية، ولا سيما المادة 8 من القانون 149/2001، على أهمية ضمان حق الطفل في النمو في بيئة مناسبة. وقد اعتبرت المحكمة أن محاولات التعافي كانت شاملة وأن وضع الإهمال كان واضحًا، مما يبرر إعلان القابلية للتبني.

الاستنتاجات

يؤكد الحكم رقم 16716/2024 من المحكمة العليا على مركزية مصلحة الطفل في قانون الأسرة. ويبرز كيف يجب أن يتم تقييم صلاحية الأبوين بعناية وصرامة، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل حالة. يمثل قرار المحكمة العليا سابقة مهمة، تؤكد على ضرورة التدخلات السريعة والمناسبة لصالح الأطفال في حالات الضعف.

مكتب بيانوتشي للمحاماة