• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

الانفصال والاتهام: تحليل الأمر رقم 22291 من المحكمة العليا، القسم الأول، لعام 2024

يتناول الأمر الأخير للمحكمة العليا، رقم 22291 لعام 2024، مواضيع حاسمة تتعلق بانفصال الزوجين واتهام أحدهما. على وجه الخصوص، توضح الحكم عبء الإثبات في حالة الخيانة، وهو موضوع ذو أهمية كبيرة لمن يواجه أزمة زوجية. أثارت قرار محكمة الاستئناف في تريست، الذي أكدته المحكمة العليا، نقاشات وتأملات حول معنى ونتائج الاتهام في الانفصال.

القضية المعروضة

في الأمر، يتم تحليل استئناف A.A. ضد حكم محكمة الاستئناف في تريست، التي أكدت اتهام الزوج، A.A.، بالانفصال بسبب سلوك خائن، تم إثباته من خلال صورة. كما خفضت محكمة الاستئناف النفقة للزوجة، B.B.، من 700 إلى 500 يورو شهريًا. وقد أبدى المستأنف، غير الراضي عن القرار، سببين للاستئناف، كلاهما اعتبرته المحكمة العليا غير مقبول.

في هذه الحالة، أعربت المحكمة المحلية بشكل مسبب عن أسباب الحكم بالاتهام، موضحة العناصر الإثباتية.

عبء الإثبات واتهام الانفصال

تتعلق نقطة حاسمة أثارها الحكم بعبء الإثبات في مسألة الانفصال. وفقًا للمحكمة، يقع على عاتق الزوج الذي يطلب الاتهام إثبات عدم توافق سلوكه مع واجب الولاء وفعاليته في جعل العيش معًا غير محتمل. وفي هذا السياق، استشهدت المحكمة العليا بسوابق قضائية، مثل الحكم رقم 16691/2020، الذي يحدد بوضوح مسؤولية الطالب في تقديم أدلة كافية.

  • يجب على الزوج الطالب إثبات الخيانة.
  • من الضروري إثبات أن هذه الخيانة تسببت في الأزمة الزوجية.
  • في غياب أدلة مضادة، يمكن تأكيد الاتهام.

الاستنتاجات

في الختام، يسلط الأمر رقم 22291 لعام 2024 من المحكمة العليا الضوء على الجوانب الأساسية للانفصال بين الزوجين، وخاصة عبء الإثبات فيما يتعلق بالاتهام. يعتبر هذا الحكم دليلاً للمحامين والأطراف المعنية في إجراءات الانفصال، مشددًا على أهمية تقديم أدلة ملموسة ومقنعة. تؤكد القرار أن مسؤولية إثبات الخيانة وتأثيرها على العيش معًا تقع على عاتق الزوج الذي يطلب الاتهام، مما يؤكد أهمية الإدارة الصحيحة للإثبات في قانون الأسرة.