حضانة القُصّر والأبوة المشتركة: تحليل القرار رقم 4327/2024 من محكمة النقض

موضوع حضانة القُصّر ذو طابع حالي ومعقد، كما يظهر من القرار الأخير رقم 4327/2024 من محكمة النقض. هذا الحكم يقدم نقاطاً مهمة لفهم حقوق الوالدين والمصلحة العليا للقاصر، خصوصاً في سياقات النزاع بين الأطراف. من الضروري تحليل أسباب القرار لتوضيح الآثار القانونية والعملية لهذا الحكم.

سياق الحكم

عبّرت محكمة النقض عن رأيها بشأن استئناف مقدم من أ.أ.، والد ج.ج.، ضد قرار محكمة الاستئناف في كاتانيا الذي أكد الحضانة الحصرية للقاصر لدى والدتها، ب.ب. كانت محكمة كاتانيا قد اعتبرت أن هذا التدبير ضروري بسبب الصعوبات التي ظهرت فيما يتعلق بسلوك الأب، والتي تم الإشارة إليها أيضاً من قبل خبير قضائي أشار إلى سلوكيات عنيفة وعدائية.

يتطلب الحكم تفكيراً عميقاً حول الأبوة المشتركة والحضانة، مشدداً على أن أمن ورفاهية القاصر يجب أن تكون دائماً أولوية.

الحق في الأبوة المشتركة

كان أحد النقاط المركزية في الاستئناف هو الانتهاك المزعوم للحق في الأبوة المشتركة، والذي ينص عليه المادة 337-ربع من القانون المدني والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (CEDU). كان المستأنف يدعي أن قرار منح الحضانة الحصرية للقاصر للأم كان متناقضاً، حيث كان يتضمن حقوق زيارة للأب.

  • الحق في الأبوة المشتركة يتضمن التواجد النشط لكلا الوالدين في حياة القاصر.
  • يؤكد الحكم أن أي قيود يجب أن تكون مبررة بأسباب جدية وملموسة.
  • يجب أن تسود المصلحة العليا للقاصر دائماً في القرارات المتعلقة بالحضانة.

الاستنتاجات والتفكير النهائي

أعلنت المحكمة عن عدم قبول الاستئناف، مؤكدة أن القرارات المتعلقة بحضانة القُصّر يمكن الطعن فيها فقط في الحالات التي يحدث فيها انتهاك للحق في الحياة الأسرية. هذا يوضح أن الأحكام التي تحد من الأبوة المشتركة يجب دائماً أن تكون مدفوعة بمسؤوليات حماية القاصر وليس فقط من نزاعات بين الوالدين. يمثل الحكم رقم 4327/2024 خطوة مهمة إلى الأمام في حماية حقوق القُصّر وفي تحديد دور كل والد.

مكتب بيانوتشي للمحاماة