• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

اختطاف القُصّر: تحليل الحكم رقم 36150 الصادر عن محكمة النقض، القسم الأول، بتاريخ 2022

يوفر الحكم رقم 36150 الصادر عن محكمة النقض، بتاريخ 12 ديسمبر 2022، تفسيرًا مهمًا للقوانين المتعلقة بالاختطاف الدولي للقُصّر. القضية المعنية تشمل أ.أ. و ب.ب.، والدي قاصر، ج.ج.، التي تم نقلها إلى إيطاليا من قبل والدتها بدون موافقة والدها. وقد أعلنت المحكمة عدم قبول الاستئناف المقدم من الأم، موضحة الشروط اللازمة لعودة القاصر إلى بلد الإقامة المعتادة.

وقائع القضية وقرارات القاضي

في سبتمبر 2020، قامت الأم بنقل ابنتها إلى إيطاليا، زاعمة أنها كانت ضحية للعنف من زوجها. ومع ذلك، فقد أمرت محكمة الأحداث في ليتشي بعودة القاصر إلى بلجيكا، معتبرة أن الأم لم تقدم أدلة كافية لدعم مزاعمها. وأكدت المحكمة أن الوالدين قد أسسا الإقامة الأسرية في بلجيكا وأن الأب كان يمارس حق حضانة الطفلة بشكل منتظم.

يجب على السلطات القضائية ضمان أن تكون المصلحة العليا للقاصر دائمًا في مركز القرارات المتعلقة بحضانته وإقامته.

المبادئ القانونية ذات الصلة

استشهدت المحكمة بالمادة 12 من اتفاقية لاهاي لعام 1980، التي تنص على أنه في حالة الاختطاف يجب إعادة القاصر على الفور، ما لم يُثبت أن عودته ستعرض صحته النفسية والجسدية للخطر. واستندت قرار القاضي في الموضوع إلى تحليل دقيق للأدلة والظروف، مؤكدًا أن:

  • كانت الإقامة المعتادة للقاصر في بلجيكا.
  • كان الأب يمارس فعليًا حق الحضانة.
  • لم تكن مزاعم العنف من الأم مدعومة بأدلة ملموسة.

تفكير نهائي

يمثل هذا الحكم تأكيدًا مهمًا على حماية حقوق القُصّر في سياقات النزاع الأسري. وقد أعادت محكمة النقض التأكيد على أنه في غياب أدلة ملموسة تبرر الاختطاف، من الضروري احترام قرارات المحاكم الأجنبية المختصة. يجب أن تسود حماية القاصر دائمًا، وعلي السلطات القضائية أن تضمن أن تأخذ كل قرار في الاعتبار مصلحته العليا.