• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

الاختطاف الدولي للأطفال: تعليق على حكم محكمة النقض، القسم الأول، رقم 18846 لعام 2016

يمثل حكم محكمة النقض رقم 18846 لعام 2016 نقطة مرجعية مهمة في مجال الاختطاف الدولي للأطفال. في هذه الحالة، كان على المحكمة أن تقرر ما إذا كان من الشرعي عودة القاصرة ل.س. إلى الولايات المتحدة، في ظل المخاوف التي أعربت عنها والدتها بشأن سلامة الطفلة والمشكلات المتعلقة بالأب.

سياق الحكم

نشأت القضية من طلب الأب، ل.ب، لاستعادة ابنته، التي كانت في إيطاليا مع والدتها، د.ب. في البداية، قررت محكمة الأحداث منع السفر، ولكنها سمحت بعد ذلك بعودة القاصرة بناءً على اعتبارات متعددة. من بين هذه الاعتبارات، اعترفت المحكمة بحق الحضانة المشتركة بين الوالدين واعتبرت أن القاصرة قد تم إدماجها بشكل مستقر في السياق العائلي للأب.

استبعدت المحكمة وجود حالات تعيق عودة القاصرة، معتبرة أن مشكلات الأب لا تشكل خطرًا جسديًا أو نفسيًا على الابنة.

المشكلات النفسية والاجتماعية وحق الحضانة

على الرغم من قرار المحكمة، طعنت الأم في شرعية التصرفات، مشيرة إلى أن مشكلات الأب، بما في ذلك الاعتماد على الكحول والسلوكيات غير المناسبة، قد تعرض القاصرة لمواقف خطر. وأشارت محكمة النقض إلى ضرورة إجراء تحليل متعمق لظروف حياة القاصرة وفعالية ممارسة حق الحضانة.

  • يجب أن يكون حق الحضانة فعّالًا وليس مقتصرًا على حق زيارة بسيط.
  • يجب تقييم المشكلات النفسية والاجتماعية للوالد بعناية، مع مراعاة السياق العائلي أيضًا.
  • يمكن أن تعيق عودة القاصر إذا لم يكن الوالد قادرًا على ضمان وضع أمان واستقرار.

الخاتمة والتأملات النهائية

يؤكد الحكم الذي يتم تحليله على أهمية مراعاة آراء ومخاوف القاصر، خاصة عندما يصل إلى سن يمكنه من التعبير عن تمييزه. لقد قبلت المحكمة أسباب استئناف الأم، مشددة على أنه في غياب تقييم مناسب لأسباب رفض القاصر، لا يمكن اعتبار العودة شرعية. تسلط هذه القضية الضوء على حساسية القضايا المتعلقة بالاختطاف الدولي للأطفال وضرورة اتباع نهج يحمي حقوق ورفاهية القاصر.