• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

سوء المعاملة في الأسرة: الحكم رقم 47041 لعام 2024 ودور التعايش

يقدم الحكم الأخير رقم 47041 الصادر عن محكمة النقض، الذي تم إيداعه في 20 ديسمبر 2024، مؤشرات هامة للتفكير حول سوء المعاملة في الأسرة، متعمقًا في التمييز بين حالة سوء المعاملة وحالة الأفعال الملاحقة، في ضوء إنهاء التعايش بين الأطراف. على وجه الخصوص، استعرضت المحكمة حالة أ.أ.، المدان بسوء المعاملة تجاه الشريكة، وتناولت مسائل أساسية تتعلق بإمكانية تصنيف الجريمة والمعالجة العقابية.

سياق الحكم

في الحالة المحددة، أكدت محكمة الاستئناف في تورينو الحكم على أ.أ. بالسجن لمدة عامين وشهرين بسبب سوء المعاملة في الأسرة، كما هو منصوص عليه في المادة 572 من القانون الجنائي. استند الحكم إلى مجموعة من السلوكيات العنيفة والمذلة التي ارتكبها المتهم تجاه الشريكة، حتى أثناء حملها. ومع ذلك، أيد الدفاع أن التعايش قد انتهى في نوفمبر 2018، ولا يمكن اعتبار الظروف المتعلقة بسوء المعاملة متكاملة.

أكد الحكم أن جريمة سوء المعاملة تتسم بسلوك عادي، يجب تقييمه في سياق التعايش والعلاقة بين الأطراف.

سوء المعاملة مقابل الأفعال الملاحقة

أبرزت المحكمة أنه، من أجل إمكانية تصنيف جريمة سوء المعاملة، من الضروري وجود علاقة تعايش مستقرة ومشاعر متبادلة. عندما ينتهي هذا التعايش، كما في حالة أ.أ.، من الممكن أن تُصنف السلوكيات غير القانونية على أنها أفعال ملاحقة، وفقًا للمادة 612-ب من القانون الجنائي. هذه النقطة حاسمة، حيث تعني تقييمًا مختلفًا للسلوكيات بعد انفصال العلاقة العاطفية والمشاركة في الحياة.

عناصر التقييم والاجتهاد القضائي

  • ضرورة التقييم الشامل للسلوكيات على مر الزمن.
  • التمييز بين السلوكيات العادية والحالات الفردية من النزاع.
  • الاعتراف بالعنف المساعد في سياق سوء المعاملة.

أشارت المحكمة إلى سابقة قضائية، مبرزة أن القصد في جريمة سوء المعاملة هو وحدة وبرنامج، مما يعني أن الأفعال الفردية يجب اعتبارها جزءًا من تصميم إجرامي أوسع. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة تحليل السلوكيات ككل، بدلاً من كونها حالات منعزلة.

الاستنتاجات

في الختام، يمثل الحكم رقم 47041 لعام 2024 نقطة مرجعية هامة لفهم التشريعات المتعلقة بسوء المعاملة في الأسرة. لقد أكدت محكمة النقض على أهمية السياق العلاقي والتعايش في تقييم السلوكيات. لا يوضح هذا النهج القانوني حدود الجريمة فحسب، بل يقدم أيضًا دليلًا مفيدًا للمهنيين في المجال القانوني عند التعامل مع حالات معقدة من سوء المعاملة والعنف الأسري.