• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

المسؤولية المدنية والحراسة: تحليل الحكم الصادر عن المحكمة العليا، القسم الثالث، القرار رقم 2481/2018

تُعتبر المسؤولية المدنية موضوعًا مركزيًا في القانون الإيطالي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأضرار الناتجة عن الممتلكات تحت الحراسة. يوفر الحكم الصادر عن محكمة النقض رقم 2481 لعام 2018 نقاطًا مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بمسؤولية الحارس، حيث يُحلل حالة تعرضت فيها مواطنة، S.V.، لإصابات نتيجة سقوطها على أرضية غير مستوية. وقد أكدت المحكمة بعض المبادئ الأساسية في مجال المسؤولية والحراسة، موضحة كيف ومتى يمكن اعتبار الحارس مسؤولًا.

وقائع القضية وقرار المحكمة

في القضية المعنية، قامت S.V. بمقاضاة بلدية فيتشنزا لتعويض الأضرار التي تعرضت لها نتيجة سقوطها على رصيف مكون من أحجار كبيرة. وقد رفضت محكمة فيتشنزا، في حكمها الصادر في 20 أغسطس 2013، الدعوى، معتبرة أن المدعية لم تتخذ الاحتياطات اللازمة، معتبرة المسار "خطيرًا بشكل بديهي". وأكدت المحكمة أن سلوك المدعية قد قطع العلاقة السببية بين الالتزام بالحراسة والحدث الضار.

تتطلب المسؤولية بموجب المادة 2051 من القانون المدني من المتضرر إثبات العلاقة السببية بين الشيء المحروس والضرر الذي تعرض له.

المبادئ القانونية ذات الصلة

أوضحت محكمة النقض أن مسؤولية الحارس هي من نوع موضوعي، مما يعني أنه ليس من الضروري إثبات خطأ الحارس نفسه. يكفي إثبات أن الضرر قد نتج عن الشيء المحروس. وبالتالي، فإن المتضرر يتحمل عبء إثبات العلاقة السببية بين الشيء والضرر، بينما يمكن للحارس أن يتخلص من المسؤولية فقط بإثبات القوة القاهرة. في هذا السياق، أكدت المحكمة أن سلوك المتضرر المتهور قد يستبعد مسؤولية الحارس إذا كان هذا السلوك يقطع العلاقة السببية.

الاستنتاجات والتداعيات المستقبلية

يعيد الحكم المعني التأكيد على أهمية اتخاذ سلوكيات حذرة من قبل مستخدمي الطرق والممتلكات العامة. وقد أبرزت المحكمة أنه في حالة وجود أوضاع خطر، من الضروري أن يتصرف المتضرر بالعناية والحيطة اللازمة. وإلا، فقد لا يُعتبر الحارس مسؤولًا، كما هو الحال في قضية S.V.

يوفر هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض إرشادات مفيدة لحماية حقوق المواطنين، ولكن أيضًا للجهات العامة والخاصة التي تدير الممتلكات تحت الحراسة. من الضروري، إذن، أن يكون المواطنون واعين بواجباتهم في الحيطة وأن يتخذ الحراس تدابير مناسبة لمنع الحوادث.