تحليل الحكم رقم 16369 الصادر عن محكمة النقض، القسم الثاني، لعام 2024: مصادرة الممتلكات وغسل الأموال

الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العليا، رقم 16369 لعام 2024، يقدم فرصة مهمة للتفكير في تنظيم المصادرة الوقائية في مجال غسل الأموال. على وجه الخصوص، تناولت المحكمة مسألة وجود الدليل على ارتكاب الجريمة والشروط اللازمة لشرعية مصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة فيما يتعلق بمتهم متهم بغسل الأموال.

القضية المعروضة

اعترض المستأنف، أ.أ، على مرسوم المصادرة الوقائية الصادر عن قاضي التحقيقات الأولية بمحكمة نابولي، مدعياً عدم وجود عناصر كافية لتكوين جريمة غسل الأموال. على وجه الخصوص، اعترض الدفاع على أن العمليات المالية التي تمت باستخدام عائدات الجرائم الضريبية لا يمكن اعتبارها تمويهية، معتقداً أنها لا تعيق تحديد مصدر الأموال غير القانونية.

في موضوع المصادرة الوقائية، يوجد دليل على جريمة غسل الأموال في حالة إيداع الأموال لتسديد الديون، نظراً لأن هذا السلوك يحقق استبدال عائدات الجريمة المفترضة.

أقوال المحكمة

رفضت المحكمة أسباب الاستئناف، مشيرة إلى أن المحكمة قد قدمت مبرراً واسعاً ومفصلاً، قادراً على اعتبار جميع حجج الدفاع. على وجه الخصوص، أكدت المحكمة أن سلوك غسل الأموال لا يتطلب بالضرورة وجود نشاط تمويهي، حيث يمكن أن يكون مجرد استبدال عائدات الجريمة المفترضة كافياً. هذا المبدأ يختلف عن بعض التفسيرات التقييدية التي تتطلب وجود نية واضحة للإخفاء من قبل المتهم.

تداعيات الحكم

للحكم تداعيات مهمة على الفقه القانوني في مجال غسل الأموال والمصادرة الوقائية. على وجه الخصوص، توضح:

  • يمكن أن تُفرض المصادرة الوقائية حتى في غياب نشاط تمويهي، إذا كانت هناك عناصر تثبت استبدال عائدات الجريمة.
  • يكفي وجود دليل على ارتكاب الجريمة لتبرير المصادرة، مما يمنع الحاجة لإثبات ذنب المتهم.
  • يمكن أن تشكل العمليات المالية لتسديد الديون باستخدام عائدات غير قانونية جريمة غسل الأموال، حتى لو كانت الأموال المستخدمة قابلة للتتبع.

الخلاصة

يمثل الحكم رقم 16369 الصادر عن محكمة النقض، القسم الثاني، لعام 2024 خطوة مهمة للأمام في فهم وتطبيق القواعد المتعلقة بغسل الأموال. يوضح أن مصادرة الممتلكات لا يجب أن تُعتبر استثناءً، بل يمكن أن تكون إجراءً ضرورياً لضمان فعالية الإجراءات الجنائية ضد ظواهر الاحتيال الضريبي وغسل الأموال. وبالتالي، لا تؤكد المحكمة فقط المبادئ التي تم التأكيد عليها سابقاً، ولكنها تقدم أيضاً تفسيراً قد يؤثر على القرارات المستقبلية في المجال الجنائي.