المرسوم رقم 17668 لعام 2024: تصنيف الطرق والمسؤوليات البلدية

موضوع تصنيف الطرق الحضرية داخل المناطق السكنية هو أمر ذو أهمية حيوية لفهم مسؤوليات الإدارات البلدية. يقدم المرسوم رقم 17668 الصادر في 26 يونيو 2024، من قبل محكمة النقض، تفسيرًا مهمًا للقوانين المتعلقة بذلك، موضحًا الشروط اللازمة لكي تعتبر الطريق بلدية.

الشروط لتصنيف الطرق الحضرية

وفقًا للمادة 2، الفقرة 7، من المرسوم التشريعي رقم 285 لعام 1992، فإن الطرق الحضرية المدرجة في المناطق السكنية تكون دائمًا بلدية، ما لم تتعلق بأجزاء من الطرق الوطنية أو الإقليمية أو المحلية في مناطق ذات عدد سكان أقل من عشرة آلاف نسمة. وهذا يعني أنه بالنسبة للبلديات التي يتجاوز عدد سكانها هذا الحد، فإن مسؤولية إدارة وصيانة الطرق تقع على عاتق الهيئة المحلية.

  • الطرق الحضرية: دائمًا بلدية في المناطق السكنية ذات عدد سكان > 10,000
  • الطرق الوطنية أو الإقليمية أو المحلية: استثناء فقط للمناطق < 10,000
  • ضرورة التحقق من عدد السكان لتحديد الجهة المالكة

تداعيات الحكم

تصنيف الطرق - الطرق الحضرية المدرجة في المناطق السكنية - طبيعة الطريق البلدية - إمكانية التكوين - الشروط - عدد سكان يزيد عن عشرة آلاف نسمة - الضرورة - العواقب - تحديد - المعايير. وفقًا للمادة 2، الفقرة 7، من المرسوم التشريعي رقم 285 لعام 1992، فإن الطرق الحضرية المشار إليها في الفقرة 2، الأحرف D) وE) وF) من نفس المادة، هي دائمًا بلدية عندما تكون موجودة داخل المناطق السكنية، باستثناء الأجزاء الداخلية من الطرق الوطنية أو الإقليمية أو المحلية التي تعبر مناطق سكنية بعدد سكان لا يتجاوز عشرة آلاف نسمة؛ وبالتالي، لأغراض تحديد الجهة المالكة للطريق المدرج في منطقة سكنية لبلدية ما، لا يكفي مجرد البيانات الطوبوغرافية، بل من الضروري التحقق مما إذا كانت البلدية لديها عدد سكان أكبر أو أقل من عشرة آلاف.

هذا الحكم لا يوضح فقط مسألة تصنيف الطرق، بل يحدد أيضًا سابقة قضائية مهمة. فهو يبرز أنه، لتحديد ملكية طريق، لا يكفي أخذ الجانب الطوبوغرافي البسيط في الاعتبار، بل من الضروري تقييم عدد سكان البلدية. وبهذه الطريقة، تضمن المحكمة أن تكون المسؤوليات محددة بوضوح، مما يمنع الغموض الذي قد يؤدي إلى نزاعات قانونية.

الاستنتاجات

في الختام، يمثل المرسوم رقم 17668 لعام 2024 خطوة للأمام في تعريف المسؤوليات البلدية فيما يتعلق بإدارة الطرق الحضرية. إنه يوفر إرشادات واضحة للهيئات المحلية ويحدد معايير دقيقة يجب اتباعها، مما يساهم في مزيد من الوضوح في قانون السير. من الضروري أن تأخذ البلديات هذه الإرشادات بعين الاعتبار لضمان إدارة صحيحة لطرقها والخدمات المقدمة للمواطنين.

مكتب بيانوتشي للمحاماة