الحق في الأبوة والأمومة المشتركة وحقوق القاصر: تعليق على حكم محكمة النقض، الأمر رقم 29690/2024

لقد أظهر الحكم الأخير لمحكمة النقض، وبصفة خاصة الأمر رقم 29690 بتاريخ 19 نوفمبر 2024، تعقيد المسائل المتعلقة بالأبوة والأمومة المشتركة ومسؤولية الوالدين. حيث درست المحكمة حالة نزاع بين الوالدين، مشددة على أن الحق في الأبوة والأمومة المشتركة لا ينبغي أن يُفهم على أنه حق مطلق، بل يجب أن يُعتبر ضرورة لتحقيق التوازن لمصلحة القاصر.

سياق القرار

في القضية المعنية، قررت محكمة الاستئناف في روما استعادة مسؤولية الأم، C.C، بشكل محدود فيما يتعلق بالإدارة العادية للابن D.D، على الرغم من الاتهامات بسلوكيات تعيق الأب، A.A. وقد قبلت محكمة النقض طعن A.A، مشددة على أن فقدان المسؤولية الأبوية لا يمكن أن يكون إجراءً تلقائيًا، دون تقييم مناسب لتأثير ذلك على حقوق ورفاهية القاصر.

الحق في الأبوة والأمومة المشتركة هو، أولاً وقبل كل شيء، حق للقاصر، ويجب أن يُعبر عنه من خلال معايير تهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

التداعيات الناتجة عن الحكم

يعيد الحكم التأكيد على أهمية الاستماع إلى القاصر وأخذ رغباته بعين الاعتبار، خاصة في سن المراهقة. حيث عبّر D.D، عند موعد الجلسة، بوضوح عن رغبته في عدم لقاء الأب. وقد شكلت هذه النقطة عاملاً حاسماً في قرار محكمة النقض، التي أبرزت الأضرار النفسية المحتملة التي قد يسببها الابتعاد المفاجئ عن الأم.

  • يجب أن يضمن مبدأ الأبوة والأمومة المشتركة تحقيق توازن بين احتياجات كلا الوالدين.
  • يجب تقييم مسؤولية الوالدين من حالة لأخرى، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة الفضلى للقاصر.
  • التواصل والتعاون بين الوالدين أمران أساسيان لتجنب الصدمات النفسية للقاصر.

الاستنتاجات

في الختام، يمثل حكم محكمة النقض رقم 29690/2024 سابقة هامة في مجال قانون الأسرة، موضحاً كيف يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالمسؤولية الأبوية موجهة دائماً نحو رفاهية القاصر. يجب على المؤسسات ضمان أن تكون احتياجات الطفل في مقدمة الأولويات، وتجنب المساس بتوازنه العاطفي والنفسي.

مقالات ذات صلة