تعليق على الحكم رقم 20075 بتاريخ 22/07/2024: الطرد وحقوق الأسرة

يمثل الحكم رقم 20075 بتاريخ 22 يوليو 2024 من محكمة النقض تحولا هاما في مجال الحق في طرد المواطنين الأجانب. على وجه الخصوص، يتم التأكيد على ضرورة مراعاة الروابط الأسرية للمواطن الأجنبي، ومدة إقامته، والروابط مع بلده الأصلي، في تقييم الاعتراض على قرار الطرد. تستند هذه الحكم إلى قراءة دقيقة للتشريعات السارية، وخاصة المرسوم التشريعي رقم 286 لعام 1998، الذي ينظم الهجرة إلى إيطاليا.

السياق التشريعي

استندت محكمة النقض إلى المادة 19، الفقرة 1.1، من المرسوم التشريعي رقم 286 لعام 1998، التي تنص على حظر الطرد كقاعدة حمائية من الطابع العام. ينطبق هذا الحظر ليس فقط في الحالات الواردة في المادة 13، الفقرة 2 ب، ولكن أيضا في الاعتراضات على قرارات الطرد الصادرة بموجب المادة 14، الفقرة 5 تير. وأكدت المحكمة على ضرورة أن يأخذ القاضي في الاعتبار المخاطر التي قد تنجم عن الطرد والتي قد تنتهك الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية، وهو مبدأ تم التأكيد عليه أيضا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 8.

اعتراض على قرار الطرد - إجراء صادر بموجب المادة 14، الفقرة 5 تير، من المرسوم التشريعي رقم 286 لعام 1998 - ضرورة مراعاة الروابط الأسرية للمواطن الأجنبي، ومدة الإقامة، ووجود روابط مع بلده الأصلي - الوجود - الحالة. إن حظر الطرد المنصوص عليه في المادة 19، الفقرة 1.1، من المرسوم التشريعي رقم 286 لعام 1998 له قيمة كقاعدة حمائية من الطابع العام، مما يعني أنه، حتى في حكم الاعتراض على الطرد الذي تم بموجب المادة 14، الفقرة 5 تير، من نفس المرسوم، وليس فقط في الحالة الواردة في المادة 13، الفقرة 2 ب، يجب على القاضي أن يأخذ في الاعتبار المخاطر التي قد يتسبب بها الطرد من الإقليم الوطني في انتهاك الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية للمواطن الأجنبي، مع الأخذ في الاعتبار على وجه التحديد طبيعة وفعالية روابطه الأسرية، ومدة إقامته في الإقليم الوطني، ووجود روابط أسرية وثقافية واجتماعية مع بلده الأصلي. (في هذه الحالة، ألغت المحكمة العليا القرار الطرد المقدم، حيث لم يأخذ قاضي الاعتراض في الاعتبار حالة عدم قابلية الطرد للمواطن الأجنبي، الذي طلب مسبقاً إصدار تصريح الإقامة للحماية الخاصة).

التداعيات العملية للحكم

لهذا الحكم تداعيات عملية هامة على إجراءات الطرد. على وجه الخصوص، يجب على القاضي إجراء تحليل مفصل للحالة الشخصية للمواطن الأجنبي، مع مراعاة الجوانب التالية:

  • طبيعة وفعالية الروابط الأسرية.
  • مدة الإقامة في الإقليم الإيطالي.
  • وجود روابط ثقافية واجتماعية مع بلده الأصلي.

أكدت المحكمة أن عدم وجود تقييم مناسب لهذه العوامل يمكن أن يؤدي إلى إلغاء قرار الطرد. تعكس هذه المقاربة محاولة لتحقيق التوازن بين احتياجات الأمن العام واحترام حقوق الإنسان الأساسية.

الاستنتاجات

في الختام، يمثل الحكم رقم 20075 بتاريخ 22 يوليو 2024 خطوة إلى الأمام في حماية حقوق المواطنين الأجانب في إيطاليا. يسلط الضوء على أهمية نهج مخصص في إدارة عمليات الطرد، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل فرد. تعيد محكمة النقض، من خلال هذا القرار، التأكيد على قيمة حقوق الحياة الخاصة والعائلية، مما يضع الشخص في مركز النقاش القانوني حول الهجرة.

مكتب بيانوتشي للمحاماة