الفوائد غير القانونية في العقود المصرفية: تعليق على القرار رقم 16456 لعام 2024

يتسم عالم العقود المصرفية بالعديد من الجوانب الفنية التي قد تبدو معقدة للمستهلكين. يوفر القرار رقم 16456 الصادر في 13 يونيو 2024 عن محكمة النقض أفكارًا مثيرة للاهتمام بشأن تحديد الفوائد غير القانونية. بشكل خاص، يوضح الحكم أن مقدار سعر الفائدة لا يجب بالضرورة أن يتم التعبير عنه بالأرقام، بل يمكن تحديده من خلال عناصر خارجية ومعايير محددة مسبقًا، بشرط أن تكون هذه العناصر قابلة للتحديد الموضوعي.

المبدأ الذي حددته المحكمة

وفقًا للمحكمة، لا يتطلب صحة الاتفاق المكتوب بشأن الفوائد غير القانونية مجرد الإشارة العددية لمعدل الفائدة. هذه النقطة حاسمة، لأنها تسمح بمزيد من المرونة في صياغة العقود المصرفية. يحدد الحكم أنه من الممكن الإشارة إلى معايير موضوعية وعناصر خارجية، طالما أن هذه العناصر لا تحدد بشكل أحادي من قبل البنك وتكون وظيفية لتحديد المعدل نفسه بشكل ملموس.

بشكل عام. في موضوع العقود المصرفية، لأغراض إثبات الاتفاق المكتوب بشأن الفوائد غير القانونية، لا يجب بالضرورة الإشارة إلى مقدار سعر الفائدة بمؤشر عددي، بل يمكن تحديده من خلال الإشارة إلى معايير محددة مسبقًا وعناصر خارجية، طالما أنها قابلة للتحديد الموضوعي، وليست محددة بشكل أحادي من قبل البنك وتكون وظيفية لتحديد المعدل نفسه بشكل ملموس؛ وتنطبق نفس القاعدة على الالتزام بالإشارة إلى سعر الفائدة المنصوص عليه في المادة 117، الفقرة 4، من قانون الخدمات المالية. (بموجب تطبيق المبدأ، أكدت المحكمة العليا الحكم في الموضوع الذي اعتبر أن معدل الفائدة الفعلي، رغم عدم الإشارة إليه عدديًا في العقد، يمكن تحديده بناءً على معدل الفائدة السنوي الفعلي المذكور وقيم أخرى موجودة في العقد).

التداعيات على المستهلكين والبنوك

تتمتع هذه القرار بتداعيات هامة لكل من المستهلكين والمؤسسات المالية. أولاً، يجب على المستهلكين أن يكونوا حذرين بشأن المعايير المستخدمة لتحديد الفوائد، والتأكد من أنها واضحة ومفهومة. من ناحية أخرى، تُدعى البنوك إلى مزيد من الشفافية في صياغة العقود، مع تسليط الضوء على معايير حساب الفوائد بحيث يمكن للعميل فهمها بسهولة.

  • الوضوح في التواصل: من الضروري أن تعرض البنوك بوضوح الشروط المتعلقة بالفوائد في العقود.
  • حقوق المستهلك: يجب حماية العملاء وتزويدهم بمعلومات كافية حول الشروط التعاقدية.
  • التشريعات الأوروبية: إن الامتثال للتشريعات الأوروبية فيما يتعلق بالشفافية في الإعلانات والتواصل التجاري أمر أساسي.

الاستنتاجات

ختامًا، يمثل القرار رقم 16456 لعام 2024 خطوة هامة إلى الأمام في حماية حقوق المستهلكين في المجال المصرفي. المبدأ الذي حددته محكمة النقض يقدم فرصًا جديدة لتحديد الفوائد غير القانونية، مما يعزز مرونة أكبر، ولكنه يتطلب أيضًا التزامًا أكبر من قبل البنوك في الشفافية التعاقدية. وبالتالي، يُدعى العاملون في القطاع إلى التفكير في كيفية تحسين التواصل حول الشروط التعاقدية، مع ضمان حماية حقوق المستهلكين في الوقت نفسه.

مكتب بيانوتشي للمحاماة