الحكم رقم 14657 لعام 2024: الترجمة الإلزامية في التدابير الاحترازية

الحكم الأخير رقم 14657 لعام 2024 الصادر عن المحكمة العليا يقدم تأملًا هامًا حول الضمانات الإجرائية للمتهمين الذين لا يتحدثون الإيطالية. على وجه الخصوص، يحدد الحكم أن أمر تشديد التدبير الاحترازي يجب أن يُترجم إلى لغة مفهومة للمتهم، وإلا يعتبر باطلًا. هذه القاعدة، التي تم التأكيد عليها بقوة، أساسية لضمان الحق في الدفاع وحماية الحرية الشخصية للأفراد المعنيين في الإجراءات الجنائية.

محتوى الحكم

استنادًا إلى الحكم رقم 14657، ألغت المحكمة بدون إحالة أمر التشديد الصادر عن محكمة الحرية في روما. السبب الرئيسي يكمن في أن المتهم، و. ن. ب، لم يكن لديه معرفة باللغة الإيطالية، وبالتالي لم يكن قادرًا على فهم محتوى الوثيقة، بسبب عدم وجود ترجمة. وهذا يشكل انتهاكًا للحقوق الأساسية للفرد، خاصة الحق في الدفاع، المنصوص عليه في المادة 24 من الدستور الإيطالي.

أمر تشديد التدبير الصادر بحق متهم لا يجيد اللغة الإيطالية - عدم وجود ترجمة إلى لغة معروفة للمعني - بطلان - وجود أسباب. فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية الشخصية، يجب أن يُترجم أمر تشديد الربط الصادر بحق المتهم الذي لا يجيد اللغة الإيطالية، تحت طائلة عدم القبول، إلى لغة يعرفها، وفقًا للمواد 143 و178، الفقرة 1، الحرف ج، من قانون الإجراءات الجنائية، مما يؤثر بشكل كبير على الحرية الشخصية.

التداعيات القانونية للحكم

هذا الحكم له تداعيات هامة على النظام القانوني الإيطالي وعلى معاملة المتهمين الأجانب. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية:

  • الاعتراف بالحق في الترجمة: تؤكد المحكمة على المبدأ القائل بأن كل إجراء قانوني يجب أن يُبلغ بلغة مفهومة للمعني، دون استثناءات.
  • الأثر على الإجراءات الجنائية: قد تؤدي عدم الترجمة إلى بطلان المستندات، مما يبطئ العملية ويثير مسائل قانونية.
  • حماية حقوق الإنسان: يدخل الحكم في سياق أوسع من احترام حقوق الإنسان، تماشيًا مع القوانين الأوروبية والدولية.

الاستنتاجات

الحكم رقم 14657 لعام 2024 يمثل خطوة إلى الأمام في حماية حقوق المتهمين الذين لا يتحدثون الإيطالية. إنه يسلط الضوء على ضرورة ضمان العدالة العادلة والمفهومة للجميع، بغض النظر عن اللغة المتحدث بها. ترجمة الوثائق القانونية ليست مجرد مسألة شكلية، بل هي عنصر أساسي لضمان احترام الحقوق الأساسية وللحفاظ على نزاهة النظام القانوني. يجب أن يولي العاملون في المجال القانوني اهتمامًا خاصًا لهذا الجانب لتجنب النزاعات المستقبلية وضمان محاكمة عادلة.

مكتب بيانوتشي للمحاماة