الحكم رقم 15895 لسنة 2024: محادثات مطولة ونظام عقابي متميز

يقدم الحكم رقم 15895 بتاريخ 26 يناير 2024، الذي أصدرته محكمة النقض، تفسيرًا هامًا بشأن النظام العقابي المتميز وحقوق السجناء، لا سيما فيما يتعلق بالمحادثات المطولة. هذا القرار، الذي يرفض الاستئناف المقدم من سجين، يوضح بعض الشروط الأساسية المرتبطة بالمادة 41-ب من النظام العقابي.

السياق القانوني

النظام العقابي المتميز، المنظم بموجب المادة 41-ب من القانون رقم 354 لسنة 1975، مخصص للسجناء الذين يعتبرون خطيرين بشكل خاص. تنص القواعد على أنه بالنسبة لهؤلاء السجناء، يجب تقييد المحادثات المرئية، مما يسمح بمحادثة واحدة فقط في الشهر. ومع ذلك، يسلط الحكم الضوء على أنه في ظروف معينة، يمكن الاستفادة من محادثات مطولة تستمر حتى ساعتين، كما هو منصوص عليه في المادة 37، الفقرة 10، من المرسوم الرئاسي رقم 230 لسنة 2000.

النظام العقابي المتميز بموجب المادة 41-ب من قانون العقوبات - محادثة مطولة بموجب المادة 37، الفقرة 10، المرسوم الرئاسي رقم 230 لسنة 2000 - قابلية التطبيق - الشروط. في موضوع النظام العقابي المتميز وفقًا للمادة 41-ب من القانون رقم 354 بتاريخ 26 يوليو 1975، يمكن للسجين الاستفادة من محادثة مطولة تصل إلى ساعتين، وفقًا للمادة 37، الفقرة 10، من المرسوم الرئاسي رقم 230 بتاريخ 30 يونيو 2000، مع خصوصية أن السجين له الحق في إجراء محادثة مرئية واحدة فقط في الشهر، يجب اعتبار شرط عدم الاستفادة "من المحادثة الأسبوعية" متحققًا عندما لا يكون السجين قد أجرى المحادثة في الشهر السابق.

الآثار المترتبة على الحكم

توضح المحكمة، من خلال هذا الحكم، أن الحق في المحادثة المطولة يخضع لشروط محددة. في الواقع، يحق للسجين إجراء محادثة مرئية كل شهر، ولكن إمكانية تمديد مدتها مشروطة بعدم وجود محادثات في الشهر السابق. هذا الجانب أمر حاسم لفهم كيفية إدارة النظام العقابي لحقوق السجناء، لا سيما لأولئك الذين يخضعون لتدابير أكثر صرامة.

  • المحادثة المطولة هي إجراء استثنائي، مخصص لحالات معينة.
  • من الضروري أن لا يكون السجين قد استفاد بالفعل من محادثة في الشهر السابق.
  • يتماشى الحكم مع سياق قضائي يسعى لضمان حقوق الإنسان حتى في المجال العقابي.

الاستنتاجات

باختصار، يمثل الحكم رقم 15895 لسنة 2024 خطوة مهمة في حماية حقوق السجناء الخاضعين لنظام عقابي متميز. يجب أن تُفهم الأحكام المتعلقة بالمحادثات المطولة ليس فقط كحق، ولكن أيضًا كأداة لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي. تؤكد المحكمة، من خلال هذا القرار، على أهمية التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، وهو موضوع ذو أهمية متزايدة في jurisprudence الإيطالية والأوروبية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة