القرار رقم 11333 لعام 2024: واجب القاضي في تحديد ساعات العمل بدوام جزئي

الحكم رقم 11333 الصادر في 29 أبريل 2024 عن محكمة النقض أثار قضايا مهمة تتعلق بالعمل بدوام جزئي، وخاصة فيما يتعلق بعدم الإشارة إلى الأوقات المحددة لأداء العمل. يقدم هذا القرار تحليلًا عميقًا للتشريعات السارية ودور القاضي في ضمان حقوق العمال، دون المساس باستقلالية الأطراف المعنية.

السياق التشريعي

وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 81 لعام 2015 والمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2000، يُشترط أن تحدد في عقد العمل الأوقات التي يجب على العامل أن يؤدي فيها مهامه. في حالة عدم الإشارة، كما هو منصوص عليه في القرار، يقع على عاتق القاضي تحديد كيفية أداء العمل. تنطبق هذه القاعدة أيضًا على عقود العمل بدوام جزئي بنظام المناوبات، مما يبرز أهمية ضمان الوضوح واليقين في علاقات العمل.

تداعيات الحكم

أوضحت المحكمة أنه في حالة عدم الإشارة، يتحمل القاضي واجب التدخل لتحديد ظروف العمل، دون أن يؤدي ذلك إلى المساس باستقلالية التفاوض. هذا يعني أنه على الرغم من وجود عقد عمل لا يحدد الأوقات، يمكن للقاضي ويجب عليه تحديد ظروف العمل، مما يحمي بذلك حقوق العامل. من الضروري أن يفهم أصحاب العمل والعمال أنفسهم أن استقلالية التفاوض لا يمكن استخدامها كذريعة للتملص من الالتزامات القانونية.

دوام جزئي - المادة 10، الفقرة 2، المرسوم التشريعي رقم 81 لعام 2015 والمادة 8، الفقرة 2، المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2000 - عدم الإشارة إلى الأوقات المحددة لأداء العمل - واجب القاضي في تحديدها - وجودها أيضًا للعمل بدوام جزئي بنظام المناوبات - عدم المساس باستقلالية التفاوض - عدم وجود. فيما يتعلق بالعمل بدوام جزئي، فإن واجب القاضي في تحديد، وفقًا للمادة 10، الفقرة 2، المرسوم التشريعي رقم 81 لعام 2015 ووفقًا للمادة 8، الفقرة 2، المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2000، الأوقات المحددة لأداء العمل، في حالة عدم الإشارة في عقد العمل إلى توقيت ساعات العمل، ينطبق أيضًا في حالة عدم الإشارة بدقة إلى توقيت المناوبات، دون أن يؤدي ذلك إلى أي مساس باستقلالية التفاوض.

الاستنتاجات

في الختام، يمثل القرار رقم 11333 لعام 2024 خطوة هامة في حماية حقوق العمال بدوام جزئي، مؤكدًا على مسؤولية القاضي في ضمان أن تحترم عقود العمل التشريعات السارية. من الضروري أن تولي الشركات اهتمامًا لهذه الجوانب لتجنب النزاعات وضمان بيئة عمل عادلة وشفافة. الوضوح في عقود العمل لا يحمي العمال فحسب، بل يساهم أيضًا في إقامة مناخ من الثقة والتعاون داخل المنظمات.

مكتب بيانوتشي للمحاماة