المصالحة النقابية والقدّم: تأملات حول الأمر رقم 10065 لعام 2024

يوفر الأمر رقم 10065 الصادر في 15 أبريل 2024 من محكمة النقض، برئاسة الدكتورة ل. إسبوزيتو ومشاركة الدكتورة ج. بونتيريو، رؤى مهمة تتعلق بصحة المصالحات في المجال النقابي. بشكل خاص، تبرز الحكم أهمية ضمان بيئة محايدة لتداولات العمال، مع التركيز على أهمية حماية الحقوق العمالية.

القاعدة القانونية للحكم

القدّم - العمولة المصالحة في المجال النقابي وفقًا للمادة 411، الفقرة 3، من قانون الإجراءات المدنية - الانتهاء في مقر الشركة - الاستبعاد - الأسباب. لا يمكن أن تُعتبر المصالحة في المجال النقابي، وفقًا للمادة 411، الفقرة 3، من قانون الإجراءات المدنية، صالحة إذا تمت في مقر الشركة، حيث لا يمكن اعتبار هذا الأخير من بين المقرات المحمية لأنه يفتقر إلى خاصية الحياد الضرورية لضمان، بجانب المساعدة المقدمة من الممثل النقابي، حرية إرادة العامل.

تمثل هذه القاعدة تحذيرًا واضحًا لجميع الأطراف المعنية في عملية المصالحة. تؤكد المحكمة أن مقر الشركة لا يمكن اعتباره مكانًا مناسبًا لإبرام الاتفاقيات، لأنه لا يضمن الحياد اللازم لحماية حرية اختيار العامل. تتماشى هذه القرار مع توجيه قضائي راسخ يهدف إلى حماية حقوق العمال، وتجنب المواقف التي قد تؤدي إلى coercion.

الإشارة القانونية

تعتبر الإشارة إلى المادة 411، الفقرة 3، من قانون الإجراءات المدنية حاسمة. تنص هذه المادة على أن المصالحات يجب أن تتم في أماكن محمية، حيث يكون هناك ضمان لوجود ممثل نقابي. أكدت المحكمة الدستورية عدة مرات على أهمية الحياد في هذه الظروف، لتجنب تضارب المصالح وضمان عملية عادلة.

الاستنتاجات

يمثل الأمر رقم 10065 لعام 2024 تأكيدًا مهمًا على ضرورة حماية حقوق العمال من خلال عملية مصالحة عادلة وغير متحيزة. إن استبعاد مقرات الشركات كأماكن لإنهاء الأمور هو تدبير يضمن حرية اختيار العامل ووعيه الكامل. ينبغي على الشركات والممثلين النقابيين أخذ هذه التوجيهات بعين الاعتبار والعمل على خلق بيئة عمل يتم فيها دائمًا احترام الحقوق وحمايتها.

مكتب بيانوتشي للمحاماة