تعليق على الحكم رقم 10576 لعام 2024: استحالة الطعن بالنقض في إجراءات تدابير الوقاية

الحكم الأخير رقم 10576 بتاريخ 18 أبريل 2024، الصادر عن محكمة تراباني برئاسة الدكتور ف. دي ستيفانو، يقدم نقاط تفكير مهمة حول مجال تدابير الوقاية وتأثيرها على حقوق الدائنين. على وجه الخصوص، أعلنت المحكمة عدم قبول الطعن بالنقض المقدم من ف. ضد القرار الذي رفض الطلب الخاص بقبول دفع دين مضمون برهن. تثير هذه القضية تساؤلات أساسية حول الوصول إلى العدالة وحماية الحقوق المالية في الإجراءات الجنائية.

السياق التشريعي لتدابير الوقاية

تسعى تدابير الوقاية، التي تحكمها القانون رقم 228 لعام 2012، إلى منع خطر الأنشطة غير المشروعة من خلال استخدام الممتلكات المصادرة. ومع ذلك، فإن السؤال المركزي في الحكم المعني يتعلق باستحالة الطعن، في المجال المدني، في القرارات المتعلقة بهذه التدابير. على وجه الخصوص، أشار القضاة إلى أن الطعن بالنقض لا يمكن تقديمه ضد قرار رفض طلب قبول دفع الدين، حيث أن القاضي المدني لا يملك الاختصاص للنظر في مثل هذه الحالات. يستند هذا المبدأ إلى تمييز واضح بين اختصاصات القضاة العاديين والقضاة المتخصصين في مجال تدابير الوقاية.

القاعدة القانونية للحكم ومعناها

“(طعن بالنقض) - قرارات القضاة العاديين (قابلية الطعن) - قرارات طلب قبول دفع الدين وفقًا للمادة 1، الفقرة 198، القانون رقم 228 لعام 2012 - قرار صادر في إطار إجراءات تدابير الوقاية - الطعن - الطعن بالنقض في المجال المدني - عدم القبول - الأساس. ضد قرار رفض طلب قبول دفع الدين، المقدم من الدائن الذي لديه ضمان رهن على الممتلكات المصادرة، وفقًا للمادة 1، الفقرات 194 وما يليها، القانون رقم 228 لعام 2012 والمادة 665 من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر في إطار إجراء تدابير الوقاية، لا يمكن تقديم الطعن بالنقض في المجال المدني، وبالتالي، يجب إعلان عدم قبوله، حيث أن القاضي المدني يفتقر من الناحية المؤسسية إلى المعرفة.”

توضح هذه القاعدة بوضوح أن طبيعة القرار والسياق الذي يصدر فيه يحددان قابلية الطعن فيه. وأكدت المحكمة أن القرار الصادر في إجراء تدابير الوقاية لا يمكن أن يكون موضوع طعن بالنقض، حيث أن القاضي المدني لا يملك المعرفة اللازمة للتعامل مع مثل هذه المسائل. وبالتالي، يجد الدائنون، حتى لو كانوا يمتلكون ضمانات رهنية، أنفسهم في وضع غير مواتٍ بالنسبة لتحقيق مطالباتهم.

الخاتمة

يمثل الحكم رقم 10576 لعام 2024 تطورًا مهمًا في الاجتهاد القضائي بشأن تدابير الوقاية وتأثيرها على حقوق الدائنين. تؤكد قرار المحكمة بعدم قبول الطعن بالنقض على ضرورة وجود تمييز واضح في الاختصاصات بين مختلف الهيئات القضائية. من الضروري أن يكون لدى الدائنين المضمونين وعي واضح بالقيود القانونية التي يخضعون لها، حتى يتمكنوا من تخطيط استراتيجياتهم بشكل مناسب لاسترداد الديون.

مكتب بيانوتشي للمحاماة