الحكم رقم 10920 لعام 2024: التعويض العادل وقرينة عدم وجود الضرر في حالة الغياب

لقد أثار الأمر الأخير رقم 10920 بتاريخ 23 أبريل 2024 اهتمامًا كبيرًا في مجال القانون الإجرائي والتعويض العادل عن طول مدة الإجراءات غير المعقولة. يتناول هذا القرار من محكمة النقض بشكل محدد مسألة غياب الأطراف وقرينة عدم وجود الضرر، موضحًا بعض الجوانب الأساسية للتشريعات المعمول بها.

الغياب وقرينة عدم وجود الضرر

وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 89 لعام 2001، الذي ينظم التعويض العادل عن طول مدة الإجراءات غير المعقولة، في حالة غياب الطرف، تسري قرينة قانونية مؤقتة بعدم وجود الضرر. وهذا يعني أنه، في غياب تدخل نشط من الطرف المعني، يُفترض أنه لم يحدث أي ضرر نتيجة لطول الإجراءات.

التعويض العادل - المادة 2، الفقرة 2-sexies، البند ب، القانون رقم 89 لعام 2001 - الغياب - قرينة قانونية مؤقتة بعدم وجود الضرر - إثبات عكسي لوجود الضيق النفسي - القبول. في حالة غياب الطرف، يمكن تجاوز القرينة القانونية المؤقتة بعدم وجود الضرر الناتج عن طول مدة الإجراءات، - المنصوص عليها في المادة 2، الفقرة 2-sexies، البند ب، من القانون رقم 89 لعام 2001 - من خلال الإثبات العكسي المتعلق بوجود الضرر الناتج عن الضيق النفسي الناتج عن معرفة الإجراءات، والذي يرتبط بالمصلحة في إنهائها بسرعة.

الإثبات العكسي والضيق النفسي

أوضحت المحكمة أنه، على الرغم من قرينة عدم وجود الضرر، فإنه من الممكن تجاوزها من خلال تقديم أدلة عكسية. على وجه الخصوص، يمكن للمدعي أن يثبت وجود ضرر ملموس، ناتج عن الضيق النفسي الناتج عن معرفة طول مدة الإجراءات. هذا الجانب مهم، حيث يسمح بحماية حقوق الطرف الذي، رغم عدم مشاركته النشطة في الإجراءات، تعرض مع ذلك لضرر نفسي وأخلاقي.

في هذا الصدد، فإن إمكانية إثبات الضرر، حتى في حالة الغياب، تمثل ضمانة للحق في الدفاع والعدالة، وهما عنصران أساسيان منصوص عليهما في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

الاستنتاجات

يقدم الحكم رقم 10920 لعام 2024 تأملًا مهمًا حول حماية حقوق الأطراف في حالة الغياب. فهو لا يؤكد فقط على قرينة عدم وجود الضرر، بل يفتح الطريق لمزيد من الاهتمام بالأدلة العكسية. هذا التوازن بين المتطلبات الإجرائية وحماية الحقوق الفردية هو أمر أساسي لضمان إجراءات عادلة ومنصفة، بما يتماشى مع مبادئ القضاء الأوروبي والوطني.

مكتب بيانوتشي للمحاماة