• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

تحميل الانفصال: حكم حديث من محكمة النقض

الحكم الحديث رقم 4038 من محكمة النقض، الصادر في 14 فبراير 2024، يقدم نقاط تفكير مهمة حول موضوع تحميل الانفصال بين الأزواج. كانت القضية الرئيسية هي تحديد مسؤولية أحد الزوجين في الأزمة الزوجية وعدم إمكانية استمرار العيش معًا. في هذه المقالة، سنحلل النقاط البارزة في الحكم وتأثيره على القضاء في موضوع الانفصال.

القضية المعروضة على محكمة النقض

في القضية المعنية، كانت A.A. قد استأنفت حكم محكمة الاستئناف في باري، التي قبلت جزئيًا استئنافها، وزادت من النفقة للابنتين القاصرتين، ورفضت طلبها لتحميل الانفصال للزوج B.B. بالنسبة للمحكمة، تم إثبات خيانة A.A. من خلال أدلة غير تقليدية، بما في ذلك تقارير التحقيق. وقد أثار هذا نقاشًا حول صحة هذه الأدلة، خاصةً حول قدرتها على إثبات علاقة سببية بين السلوكيات الزوجية والأزمة الزوجية.

المبادئ القانونية والاجتهاد القضائي

أعادت المحكمة التأكيد على أن إعلان تحميل الانفصال يتطلب إثبات أن الأزمة الزوجية مرتبطة حصريًا بسلوكيات تتعارض مع الواجبات الزوجية. على وجه الخصوص، من الضروري إثبات:

  • وجود أزمة لا يمكن التراجع عنها قبل الخيانة;
  • العلاقة السببية بين الخيانة وعدم إمكانية العيش معًا;
  • التقييم الشامل لسلوك الزوجين معًا.
في موضوع تحميل الانفصال، سابقة أزمة الزوجين بالنسبة لخيانة أحد الزوجين تستبعد العلاقة السببية بين هذا السلوك وعدم إمكانية استمرار العيش معًا.

في الحكم المعلق عليه، أكدت المحكمة قرار القضاة في الموضوع، مشددة على أن نية الانفصال قد تم التعبير عنها من قبل الزوج في عام 2016، قبل أن تقدم A.A. طلبها. وقد أدى ذلك إلى استنتاج أن المشكلات الموجودة لم تكن كافية لتبرير طلب التحميل من قبل المستأنفة.

الخاتمة

يمثل الحكم رقم 4038 من محكمة النقض تأكيدًا مهمًا للاتجاه القضائي في موضوع الانفصال والتحميل. يبرز كيف أنه من الضروري إثبات العلاقة السببية بين سلوكيات الزوجين وعدم إمكانية العيش معًا. هذه القاعدة لا توجه القضاة في قراراتهم فحسب، بل تقدم أيضًا إشارة واضحة للزوجين بشأن الحقوق والواجبات المترتبة على الزواج.