الطلاق والنفقات الاستثنائية: الحكم الأخير من محكمة النقض

توفر المذكرة الأخيرة رقم 33939 بتاريخ 5 ديسمبر 2023 من محكمة النقض توضيحات هامة بشأن إدارة النفقات الاستثنائية في مجال الطلاق. على وجه الخصوص، ركز الحكم على مسألة استرداد النفقات التي تم تكبدها من أجل إعالة الابنة البالغة غير القادرة بعد على الاعتماد على نفسها اقتصاديًا، وهو موضوع ذو أهمية كبيرة في الديناميات الأسرية بعد الانفصال.

القضية المعنية

في هذه القضية المحددة، طلبت ب.ب. استرداد النفقات من أ.أ. للنفقات الاستثنائية التي تم تكبدها من أجل الابنة ج.ج.، بما في ذلك نفقات السكن الجامعي واحتياجات أخرى. ومع ذلك، اعترض أ.أ.، مدعيًا أن هذه النفقات لم يتم الاتفاق عليها ولا تندرج ضمن النفقات الاستثنائية. أكدت محكمة الاستئناف في فينيسيا القرار الأول، معتبرة أن النفقات المعنية كانت فعليًا استثنائية وضرورية لرفاهية الابنة.

اعتبرت المحكمة أنه بالنسبة للنفقات الاستثنائية، لا يلزم وجود إعلام مسبق أو تنسيق مع الوالد الآخر، ما لم تتعارض مع الظروف الاقتصادية للطفل.

المبادئ القانونية الأساسية

أعادت محكمة النقض التأكيد على بعض المبادئ القانونية الأساسية المتعلقة بنفقات إعالة الأطفال. على وجه الخصوص، ليس من الضروري على الوالد المتواجد أن يتفق مسبقًا على جميع النفقات التي تنشأ عن الاحتياجات العادية. يجب تقييم النفقات الاستثنائية بالنسبة لأهميتها وعدم قابليتها للتوقع، ولا تتطلب دائمًا اتفاقًا مسبقًا، خاصة إذا كانت ضرورية لرفاهية الطفل. ومن بين النقاط البارزة في الحكم:

  • يجب أن تستجيب النفقات لمصلحة الطفل.
  • يمكن للوالد غير المتواجد رفض الاسترداد فقط إذا كانت النفقات غير مبررة.
  • تعتبر القدرة الاقتصادية للوالد الملزم عاملاً حاسمًا.

الاستنتاجات

في الختام، يمثل هذا الحكم خطوة هامة إلى الأمام في حماية حقوق الأطفال في حالات الانفصال. أوضحت المحكمة أن النفقات الاستثنائية لا تتطلب دائمًا اتفاقًا مسبقًا بين الوالدين، ولكن يجب دائمًا تقييمها بناءً على مصلحة القاصر والظروف الاقتصادية للوالدين. من الضروري أن تكون جميع القرارات المتخذة موجهة نحو رفاهية الأطفال، الذين يجب أن يكونوا في مركز الديناميات الأسرية حتى بعد الطلاق.

مكتب بيانوتشي للمحاماة