الحكم رقم 3015 لعام 2024: شهادة زائفة للمقابلات مع السجناء

تناولت محكمة النقض، من خلال الحكم رقم 3015 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2024، موضوعًا ذو أهمية كبيرة يتعلق بالشهادة الزائفة فيما يتعلق بالسوابق الجنائية، فيما يتعلق بطلبات المقابلات مع السجناء. أثار هذا الحكم اهتمامًا كبيرًا بسبب تأثيره على حقوق السجناء وطرق الوصول إلى المقابلات. في هذه المقالة، سنحلل النقاط الرئيسية للحكم والتداعيات القانونية الناتجة عنه.

إمكانية تكوين جريمة الشهادة الزائفة

قررت المحكمة أن سلوك من يصرح زيفًا في التصريح البديل للشهادة اللازمة للاستفادة من المقابلات مع السجناء بأنه معفي من السوابق الجنائية، يشكل جريمة الشهادة الزائفة أو الإدلاء ببيانات كاذبة إلى موظف عام بشأن صفاته الشخصية. هذه المبادئ أساسية، حيث تؤكد أن صحة المعلومات المقدمة ضرورية لقبول المقابلة نفسها.

طلب المقابلات مع السجناء - شهادة زائفة فيما يتعلق بالسابق الجنائي - جريمة الشهادة الزائفة أو الإدلاء ببيانات كاذبة إلى موظف عام بشأن الصفات الشخصية - إمكانية التكوين - الوجود - الجرائم المنصوص عليها في المواد 483 و496 من قانون العقوبات - الاستبعاد. يشكل سلوك من يصرح زيفًا في التصريح البديل للشهادة، اللازمة للاستفادة من المقابلات مع السجناء، بأنه معفي من السوابق الجنائية جريمة الشهادة الزائفة أو الإدلاء ببيانات كاذبة إلى موظف عام بشأن صفاته الشخصية. (في حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أنه نظرًا لتأثير الشهادة الكاذبة على تقييم قبول المقابلة، الضروري لممارسة السلطة التقديرية لإدارة المؤسسة العقابية، لا يمكن تكوين جريمة الكذب الإيديولوجي المرتكبة من قبل فرد في وثيقة عامة، والتي تحدث عندما تتعلق الشهادة الزائفة بـ "حقائق" يهدف الوثيقة إلى إثبات صحتها، ولا تلك المتعلقة بالتصريحات الكاذبة حول الهوية أو الصفات الشخصية الخاصة أو الخاصة بالآخرين، والتي يمكن اعتبارها فقط في حالة استثنائية عندما لا ترتبط الزيف، حتى بشكل غير مباشر، بتكوين الوثيقة).

التداعيات القانونية للحكم

تتعدد عواقب هذا الحكم. أولاً، يعيد التأكيد على أهمية الشفافية والصدق في التصريحات المقدمة إلى الموظفين العموميين. علاوة على ذلك، أوضحت المحكمة أن تقييم قبول المقابلة يتأثر بصحة المعلومات المقدمة، مما يعني أن أي تصريحات كاذبة قد يكون لها عواقب قانونية كبيرة.

  • يمكن تكوين جريمة الشهادة الزائفة أيضًا في سياقات غير مرتبطة بشكل مباشر بالكذب الإيديولوجي.
  • تمتد ضرورة الإدلاء بتصريح صادق إلى كل تفاعل مع السلطات، خاصة في المجال العقابي.
  • تستبعد المحكمة تكوينات أخرى للجريمة، مثل الكذب الإيديولوجي، في سياقات محددة من الشهادة.

الاستنتاجات

في الختام، يمثل الحكم رقم 3015 لعام 2024 نقطة مرجعية مهمة للفقه القانوني فيما يتعلق بالشهادات الزائفة. يوضح أن صحة التصريحات ضرورية ليس فقط لقبول المقابلات مع السجناء، ولكن أيضًا للحفاظ على الثقة في النظام القانوني. من الضروري أن يكون أي شخص يتعين عليه الإدلاء بتصريحات إلى الموظفين العموميين على دراية بالعواقب القانونية لتصريحاته، لتجنب التعرض لعقوبات جنائية.

مكتب بيانوتشي للمحاماة