• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

الاختطاف الدولي للأطفال: تعليق على حكم محكمة النقض، القسم الأول، رقم 9638/2015

يتناول حكم محكمة النقض رقم 9638 لعام 2015 أحد الموضوعات الأكثر حساسية في قانون الأسرة: الاختطاف الدولي للأطفال. في هذه الحالة، وجدت المحكمة نفسها مضطرة للبت في طلب إعادة طفل إلى بيرو، موضحة التعقيدات المرتبطة بالديناميات الأسرية وأهمية حماية المصلحة العليا للطفل.

سياق الحكم

كانت القضية تتعلق بـ D.T.E.M.، طفل مشارك في نزاع بين والديه، C.D.S.R. و D.T.F. حيث رفضت محكمة الاستئناف في ترييستي إعادة الطفل إلى بيرو، مشيرة إلى أن عودته ستشكل مخاطر جسدية ونفسية. وأكد القاضي بشكل خاص أن الطفل، بعد انتقاله الأولي إلى إيطاليا، قد أسس روابط هامة وشبكة دعم اجتماعي، وهو الأمر الضروري لتطوره النفسي والعاطفي.

حماية المصلحة العليا للطفل أمر أساسي في كل قرار قضائي يتعلق بحياته ورفاهيته.

أسباب حكم محكمة النقض

قبلت محكمة النقض الطعن، مشددة على أن تقييم القاضي الأدنى لم يأخذ في الاعتبار الظروف المانعة المنصوص عليها في اتفاقية لاهاي لعام 1980. وبشكل خاص، ينص المادة 13، الفقرة ب) على أنه يمكن رفض الإعادة إذا كان هناك خطر مؤكد على الطفل. وأكدت المحكمة بعد ذلك أن القاضي يجب أن يأخذ في الاعتبار ليس فقط رفاهية الطفل الحالية، ولكن أيضًا تداعيات إعادته المحتملة إلى بلده الأصلي.

التداعيات القانونية والعملية

يسلط هذا الحكم الضوء على عدة قضايا حاسمة:

  • أولوية مصلحة الطفل: يجب أن يؤخذ في الاعتبار رفاهه النفسي والجسدي في كل قرار.
  • دور اتفاقية لاهاي: توفر إطارًا قانونيًا واضحًا لإدارة حالات الاختطاف الدولي للأطفال.
  • ضرورة التقييم الشامل: يجب على القضاة النظر في جميع جوانب حياة الطفل، بما في ذلك الروابط العاطفية والدعم الاجتماعي.

الخلاصة

في الختام، يمثل حكم محكمة النقض رقم 9638 لعام 2015 خطوة هامة إلى الأمام في حماية حقوق الأطفال المتورطين في حالات الاختطاف الدولي. ويؤكد على مركزية المصلحة العليا للطفل في قانون الأسرة، مشيرًا إلى كيف يجب أن تأخذ القرارات القضائية دائمًا في الاعتبار الظروف الحياتية الحقيقية ورفاهية الطفل، بدلاً من الاكتفاء بالتقييمات الشكلية.