• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

الانفصال والحضانة المشتركة: تعليق على الحكم رقم 15815/2022

يعتبر الحكم رقم 15815 لعام 2022 من المحكمة العليا قرارًا مهمًا في مجال انفصال الزوجين وحضانة الأطفال. حيث أكدت المحكمة، من خلال تأكيد القرارات السابقة، على المبدأ الأساسي للحضانة المشتركة، مشددة على أنه يجب أن يكون هذا هو القاعدة، ما لم تكن هناك عناصر تبرر استثناء. يهدف هذا المقال إلى تحليل الجوانب الرئيسية لهذا الحكم، موضحًا معناه وتبعاته على الآباء المنفصلين.

سياق الحكم

قد قضت محكمة الاستئناف في كاتانيا، في الحكم المطعون فيه، بالحضانة المشتركة للأطفال، مع إقامتهم في منزل الأم وحق الزيارة للأب. وقد طعنت المستأنفة، س.ف، في هذا القرار، معبرة عن اعتراضها على عدم دراسة مساهمة الأب في النفقة وإنكار الحضانة الحصرية.

في موضوع حضانة الأطفال، تعتبر الحضانة المشتركة هي القاعدة، بينما يجب تبرير الحضانة الحصرية بأسباب واضحة تضر بالطفل.

أسباب الطعن وقرار المحكمة

قدمت س.ف ثلاثة أسباب للطعن، جميعها اعتبرت غير مقبولة من قبل المحكمة العليا. وأكدت المحكمة أن السبب الأول والثاني يتعلقان بقضايا موضوعية تم تقييمها بالفعل من قبل المحاكم الأدنى. بالإضافة إلى ذلك، أكدت المحكمة أن تقييم الوالد لا يمكن أن يستند فقط إلى التقاعس الاقتصادي، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار السلوك العام للوالد. وتم رفض السبب الثالث، المتعلق بظهور دوافع الحكم، حيث وجدت المحكمة أن الدوافع واضحة ومناسبة.

المبادئ القانونية المعنية

استشهدت المحكمة العليا بالمبادئ التي وضعتها التشريعات والفقه القضائي، ولا سيما المادة 337 مكرر من القانون المدني، التي تنص على أن الحضانة المشتركة هي القاعدة العامة. من الضروري أن تكون أي استثناءات مبررة بأسباب قوية، تتماشى مع المصلحة العليا للأطفال. وتم الاستشهاد بالحكم رقم 6536 لعام 2019 لتأكيد أن الحضانة الحصرية يجب أن تدعم بأدلة ملموسة على عدم صلاحية الوالد غير الحاضن.

  • الحضانة المشتركة كقاعدة عامة
  • ضرورة وجود أسباب قوية للحضانة الحصرية
  • التقييم الشامل للسلوك الوالدي

استنتاجات

يوفر الحكم رقم 15815/2022 من المحكمة العليا تأملًا مهمًا حول حساسية إجراءات الانفصال وأهمية ضمان المصلحة الأفضل للأطفال. يؤكد على ضرورة التعليم المشترك بين الوالدين، مشددًا على أن القرارات يجب أن توجه دائمًا للحفاظ على الروابط بين الوالد والطفل، مع تجنب التأثير سلبًا على مصلحة القاصر. في سياق الاهتمام المتزايد بحماية حقوق الأطفال، يعتبر هذا الحكم خطوة مهمة نحو اجتهاد قضائي أكثر اهتمامًا ووعيًا.