• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 4003 1253
  • info@studiolegalebianucci.it
  • محامٍ جنائي، محامٍ أسري، محامٍ طلاق

تعليق على حكم محكمة النقض الجنائية، القسم السادس، رقم 37589 لعام 2018: تأملات حول الابتزاز والتحريض غير المشروع

يمثل الحكم رقم 37589 بتاريخ 2 أغسطس 2018 من محكمة النقض نقطة مرجعية هامة لفهم حالات الابتزاز والتحريض غير المشروع. في هذا التعليق، سنحلل القضايا القانونية الرئيسية التي تم تناولها في القرار وأهميتها في سياق القانون الجنائي الإيطالي.

الحالة والسياق القانوني

تتعلق القضية بـ م. ج.، وهو موظف عام متهم بالابتزاز لطلبه مبلغًا من المال من صاحبة منشأة عامة مقابل عدم رفع مخالفة. وقد أكدت محكمة الاستئناف في روما في البداية الحكم بالإدانة، لكن محكمة النقض اعتبرت أن الفعل يجب أن يُصنف كمحاولة للتحريض غير المشروع بدلاً من الابتزاز.

يتمثل التهديد بضرر غير مشروع من الموظف العام بغرض الحصول على المال أو منفعة أخرى في جريمة الابتزاز فقط إذا كانت التهديدات ذات كثافة تؤثر بشكل كبير على حرية تقرير المصير.

التمييز بين الابتزاز والتحريض غير المشروع

أوضحت المحكمة أن الابتزاز، وفقًا للمادة 317 من قانون العقوبات، يتطلب ضغطًا قسريًا، بينما يُعتبر التحريض غير المشروع، المنصوص عليه في المادة 319-رابعًا من قانون العقوبات، إقناعًا أو خداعًا. هذا التمييز أساسي لفهم خطورة الأفعال والعواقب الجنائية المرتبطة بها.

  • الابتزاز: إساءة استخدام السلطة من خلال التهديدات أو العنف.
  • التحريض غير المشروع: ضغط معنوي أقل حدة، مع هامش أكبر من الحرية للضحية.
  • اعتراف الضحية في حالة محاولة التحريض غير المشروع.

آثار الحكم

تؤكد قرار محكمة النقض على أهمية التكييف القانوني في مجال القانون الجنائي. إن إعادة التكييف من الابتزاز إلى محاولة التحريض غير المشروع لها آثار هامة، سواء على تحديد العقوبة أو على الاعتراف بحقوق الطرف المتضرر. كما أوضحت المحكمة أن طلب المال لا يمكن اعتباره ساريًا إذا كانت الضحية قد تصرفت للإبلاغ عن الإساءة.

الاستنتاجات

يوفر الحكم رقم 37589 لعام 2018 من محكمة النقض نقاط انطلاق هامة للتأملات حول القانون الجنائي وحماية ضحايا الإساءة من قبل الموظفين العموميين. إن التمييز بين الابتزاز والتحريض غير المشروع أمر حيوي لضمان تأطير قانوني صحيح للأفعال غير المشروعة. إن عواقب هذا الحكم تؤثر ليس فقط على القضية المحددة، ولكن أيضًا على الممارسة القضائية المستقبلية.