المسؤولية المدنية والحواجز الطرقية: القرار رقم 11950 من محكمة النقض لعام 2024

تقدم الحكم الأخير من محكمة النقض، رقم 11950 لعام 2024، نقاط تفكير مهمة حول المسؤولية المدنية للإدارات العامة فيما يتعلق بالسلامة الطرقية. تبدأ القضية من حادث مأساوي وقع في عام 2000، حيث فقدت حياتها شخصان بسبب حواجز طرقية غير كافية. يسلط قرار المحكمة الضوء على تعقيد المسؤولية في المجال الطرقي، حيث تتداخل عوامل الحراسة والصيانة وسلوك المستخدمين.

القضية وتداعياتها

اعترفت محكمة الاستئناف في بولونيا بمسؤولية مشتركة بنسبة 30% على عاتق أناس، مشيرة إلى أن غياب وجود حاجز طرق مستمر قد ساهم في تفاقم عواقب الحادث. هذه النقطة حاسمة، حيث تبرز كيف يجب أن تتوافق تصميم وصيانة البنية التحتية الطرقية مع معايير أمان معينة، كما هو منصوص عليه في القوانين السارية في إيطاليا والاتحاد الأوروبي.

الإدارة العامة التي، رغم أنها وضعت حاجزاً جانبياً للحد من المخاطر، لا تتحقق من أن هذا الحاجز لم يتخذ شكلاً قد يشكل خطراً على المستخدمين مع مرور الوقت، تنتهك كل من القواعد المحددة والمبادئ العامة المتعلقة بالمسؤولية المدنية.

المسؤولية والحراسة في الاجتهاد القضائي

يؤكد الحكم على مبادئ تم ترسيخها بالفعل في الاجتهاد القضائي الإيطالي، خاصة فيما يتعلق بالمادة 2051 من القانون المدني حول المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الأشياء تحت الحراسة. وقد أكدت المحكمة أن مسؤولية الإدارة العامة لا تقتصر على سطح الطريق فقط، بل تمتد أيضاً إلى العناصر الإضافية، مثل الحواجز الواقية. تعزز القرارات السابقة (القرار رقم 15723/2011، القرار رقم 10916/2017) الفكرة بأن الإدارة العامة يجب أن تتبنى تدابير أمان ملائمة وأن تحافظ على البنية التحتية في حالة جيدة.

الخاتمة

يمثل الحكم رقم 11950 لعام 2024 تأكيداً مهماً لمبدأ مسؤولية الإدارة العامة في حماية السلامة الطرقية. ويبرز أهمية الصيانة وتصميم البنية التحتية، مشيراً إلى أن وجود عناصر أمان غير كافية يمكن أن يفاقم عواقب سلوكيات المستخدمين غير الحذرة بالفعل. يجب أن يكون هذا التنبيه للمسؤولية بمثابة تحذير للإدارات، لتبني تدابير وقائية فعالة لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

مكتب بيانوتشي للمحاماة